وزير العدل يوجه بسرعة الفصل في القضايا الأقدم مع انطلاق العام القضائي الجديد
وزير العدل يوجه بسرعة الفصل في القضايا الأقدم مع انطلاق العام القضائي الجديد
عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعًا موسعًا، صباح اليوم السبت، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.
واستهل وزير العدل اللقاء بتهنئة القضاة ببداية العام القضائي، مستلهمًا من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة صروح العدالة، ومؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استند إلى موازنة دقيقة بين الكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة وتهيئة أسباب الإنجاز.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على أن كرامة المواطن وحسن معاملته يأتيان في مقدمة أولويات العمل القضائي والإداري، وأن تيسير الخدمات القضائية جزء لا يتجزأ من رسالة العدالة، ويعكس احترام الدولة لمواطنيها.
ووجه وزير العدل بضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم، والعمل على تذليل معوقات الفصل فيها، وصولًا إلى الهدف المتمثل في أن تقتصر الدعاوى المتداولة أمام المحاكم على القضايا التي تُرفع خلال العام القضائي ذاته.
وشدد على أن الإنصاف لا يكتمل إلا بحصول صاحب الحق على حقه في الوقت المناسب، داعيًا إلى تكثيف المتابعة الميدانية للمحاكم والوقوف على احتياجاتها الفعلية، بما يسهم في تحسين الأداء وتسريع وتيرة إنجاز القضايا.
وتناول الاجتماع جهود الوزارة في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتتيح له التفرغ لأداء رسالته، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات اللازمة والترتيبات الفنية، إلى جانب دعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات.
كما أكد الوزير أهمية التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين أطراف منظومة العدالة، بما يضمن حسن سير الإجراءات، مع ضرورة الاستماع الجيد إلى جميع أطراف التقاضي.
وفي سياق متصل، شدد وزير العدل على أهمية اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي، التي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات، مؤكدًا أن إظهار الحقيقة هو الرد على الشائعات، وأن الأداء المؤسسي المنضبط والشفافية والنتائج الملموسة تمثل الرد العملي على التشكيك.
وأشار إلى أن معيار النجاح الحقيقي يتمثل في رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقه بسهولة وسرعة، في إطار عدالة منصفة وقانون نافذ.
وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، استمع خلاله وزير العدل إلى رؤاهم ومقترحاتهم واحتياجات محاكمهم اللوجستية والتقنية مع انطلاق العام القضائي الجديد، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل المعوقات الميدانية وتوفير الدعم اللازم لمنظومة العمل القضائي، بما يعزز سيادة القانون ويضمن أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.
