مينا فارم ترد على تحفظات مراقب الحسابات بشأن مديونية موزع أدوية بقيمة 195 مليون جنيه
مينا فارم ترد على تحفظات مراقب الحسابات بشأن مديونية موزع أدوية بقيمة 195 مليون جنيه
كشفت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية تفاصيل ردها على تحفظات مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية الدورية المنتهية في 30 يونيو 2026، والمتعلقة بمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لأحد موزعي الأدوية المتعاملين مع الشركة.
وأوضحت الشركة أن إجمالي المديونية المستحقة على الموزع بلغ نحو 195 مليون جنيه، تشمل شيكات مرتدة وفواتير غير مسددة، وذلك بعد تعرضه لتعثر مالي أدى إلى دخوله في إجراءات إعادة هيكلة وتصفية.
وكان مراقب الحسابات قد أبدى تحفظًا بشأن عدم تمكنه من التحقق بصورة كافية من الافتراضات التي استخدمتها الإدارة في تحديد قيمة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، والذي بلغ 100 مليون جنيه وفقًا لما ورد بالقوائم محل الفحص.
وقالت «مينا فارم» إنها فضلت التفاوض مع الموزع ومحاولة استرداد أكبر قدر ممكن من المديونية، بدلًا من إعدام الدين بالكامل، مشيرة إلى أنها كوّنت مخصصًا بقيمة 60 مليون جنيه خلال 2025، ثم عززته تدريجيًا وصولًا إلى القيمة المثبتة بالقوائم.
وأضافت أن ملف المديونية دخل مرحلة إعادة هيكلة رسمية تحت إشراف القضاء، ومنحت الشركة موافقة مبدئية غير ملزمة على خطة لإعادة هيكلة نشاط الموزع وتسوية مستحقاتها.
وتتضمن آلية التسوية سداد الموزع 20% من الرصيد المستحق نقدًا، على أن تقوم «مينا فارم» بتوريد بضائع بقيمة تعادل 80% من المبالغ المسددة لدعم استئناف نشاطه، مقابل شيكات آجلة لمدة 45 يومًا، مع تكرار الآلية على عدة مراحل.
وتوقعت الشركة أن يتم تحصيل كامل الرصيد المستحق خلال فترة تقارب 18 شهرًا، بالتوازي مع استعادة الموزع لنشاطه التشغيلي.
وأكدت «مينا فارم» أنها ستواصل متابعة تنفيذ خطة التسوية وأداء الموزع، مع الإفصاح عن أي تطورات جوهرية، مشيرة إلى أن موقف المخصص سيعاد تقييمه وتسويته وفقًا لتطورات التحصيل قبل نهاية السنة المالية الحالية.
