الحكومة: 3 سنوات لتعميق التصنيع وتمكين القطاع الخاص ورفع كفاءة الأداء
الحكومة: 3 سنوات لتعميق التصنيع وتمكين القطاع الخاص ورفع كفاءة الأداء
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية»، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين- أفريقيا 2026»، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة، وبشراكة مع «أفريكسيم بنك».
وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال كلمته، أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يركز بشكل أساسي على رفع «جودة النمو» وتبني نهج قائم على التنفيذ الفعّال، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل شرطًا داعمًا لمسار التحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسات والقرارات الأخيرة نجحت في مواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وشدد رستم على حرص الدولة على توسيع مساهمة القطاع الخاص ليكون القاطرة المحورية للتنمية، خاصة في مجالات توفير فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى استكمال الحكومة تنفيذ مرحلتي وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بما يعكس التزام الدولة بفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية، لافتًا إلى الاقتراب من إطلاق «نافذة موحدة للتراخيص» للتيسير على المستثمرين، مع العمل على تفعيلها قريبًا ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي، بهدف تقليل الدورة المستندية وتمكين آليات السوق.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أجندة العمل خلال الفترة المقبلة ترتكز على الإصلاح الهيكلي الشامل لرفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، بالتوازي مع تبني سياسات سوق نشطة، والتركيز على مرونة سعر الصرف باعتبارها عنصرًا جوهريًا في التحولات الاقتصادية.
واختتم رستم كلمته بالتأكيد على أن التحول نحو اقتصاد معرفي ومتطور يتطلب تسريع منظومة التحول الرقمي، ومضاعفة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال رفع جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي.
