"الرقابة المالية" تقر إجراءات زيادة رأسمال شركة القلعة إلى 25 مليار جنيه
"الرقابة المالية" تقر إجراءات زيادة رأسمال شركة القلعة إلى 25 مليار جنيه
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة القلعة للاستثمارات المالية؛ بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وبحسب الرقابة المالية؛ يتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 21.13 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.87 مليار جنيه تقريباً موزعة على عدد 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم على أن تكون الزيادة نقدية ومخصصة لقدامى المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب.
وأفادت الهيئة بأنها لا تمانع في نشر تقرير الإفصاح والسير في إجراءات الدعوة، شريطة مراعاة الآتي:
يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بندا مستقلا بشأن الموافقة على أوجه استخدام الزيادة النقدية المزمع تحصيلها والبالغة نحو 3.87 مليار جنيه على أن تكون تلك الأوجه محددة بصورة واضحة ومفصلة.
قيام الشركة قبل توجيه الدعوة إلى الجمعية العامة بنشر دراسة الجدوى والاستثمارية المتضمنة أوجه استخدام مبلغ الزيادة والمردود المتوقع من استخدام هذه الحصيلة، وذلك على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.
الالتزام بأحكام المادة (48) فقرة (1/6) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بالإفصاح لقدامى المساهمين قبل فتح باب الاكتتاب في الأسهم بخمسة أيام على الأقل عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مال مستقل.
مراعاة أحكام المادة (44) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، باشتراط استيفاء كافة المتطلبات والإفصاحات المقررة بشأن عمليات زيادة المساهمة، وعلى الأخص إعداد ونشر دراسة القيمة العادلة للأسهم محل تلك العمليات وفقاً للضوابط والمواعيد المنصوص عليها بالقواعد المشار إليها.
وبحسب الشركة يتضمن استخدامات زيادة رأس المال المرتقبة زيادة نسبة المساهمة غير المباشرة في شركة المصرية للتكرير عن طريق شراء أسهم شركة القلعة للاستثمارات المالية في شركة QPI Egypt LTD المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة بنسبة من 13% إلى 27.1%، بالإضافة إلى زيادة المساهمة في شركة طاقة عربية بحصص في حدود 5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة من خلال تفعيل جزء أول من حق الشركة القلعة للاستثمارات المالية في إعادة شراء أسهم رأس مال تلك الشركة.
وكذلك سداد مديونات مستحقة على الشركة تجاه المصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية الأخرى وفقاً لاتفاقيات التسوية المبرمة، مما يسيطر على دعم هيكل الشركة المالي وتعزيز ملاءتها وتدفقاتها النقدية.
