رستم يبحث مع البنك الدولي خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد
رستم يبحث مع البنك الدولي خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دعم خطط الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رستم خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعدين، من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
من جانبها، أشادت المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي بالإصلاحات الهيكلية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، معربة عن تطلع المجموعة إلى تعميق الشراكة في هذا المجال من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، والتعاون في إعداد خريطة طريق متكاملة لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.
وفي إطار الشراكة التنموية مع مجموعة البنك الدولي، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات والتعاون الممتد لعقود، والذي أسهم في تمويل مشروعات كبرى بقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وكشف رستم عن استمرار التنسيق المكثف مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في حشد التمويل الخاص للمشروعات ودعم تنفيذها.
كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تحسن مستمر، مستندًا إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأوضح أن هذا التحسن انعكس في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات السلبية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة
