البورصة المصرية وسوق أبوظبي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تكامل الأسواق وتدفقات الاستثمار
البورصة المصرية وسوق أبوظبي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تكامل الأسواق وتدفقات الاستثمار
وقّعت البورصة المصرية وسوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون بين السوقين وتطوير صناعة الخدمات المالية في مصر والإمارات، بما يدعم مصالح المستثمرين والشركات المقيدة في كلا البلدين ويفتح آفاقًا جديدة لتدفقات الاستثمار عبر الحدود.
وجرى توقيع المذكرة على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد في أبوظبي، حيث مثّل البورصة المصرية عمر رضوان، رئيس مجلس الإدارة، فيما مثّل سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكد عمر رضوان أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توسيع مجالات التعاون والشراكات الإقليمية والدولية، وتهيئة بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الكبرى والمؤسسية إلى مصر.
وأوضح أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون مع كبرى الأسواق المالية، بالتزامن مع ما تشهده البورصة المصرية من تحسن في مؤشرات الأداء والسيولة وأحجام التداول، بما يدعم التوسع في الشراكات العابرة للحدود ورفع كفاءة السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين.
وأضاف رضوان أن البورصة المصرية تعمل على ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية في المنطقة، من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية وتوفير حلول نفاذ رقمية تسهل حركة رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن الشراكات مع البورصات العربية تسهم في خلق بيئة تداول متكاملة تدعم المؤسسات المصدرة والمستثمرين وتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن هذه التحركات تتكامل مع التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها السوق المصري، والتي شملت تطوير أطر التداول بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إلى جانب إتاحة تداول أدوات مالية تشمل السندات وأذون الخزانة، وتدشين أسواق ومنصات للمشتقات والعقود المستقبلية وشهادات الكربون، فضلًا عن الحوافز الضريبية الجديدة.
وعقب التوقيع، بحث الجانبان المحددات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لتحقيق مزيد من التكامل والربط بين السوقين، بما في ذلك تيسير قنوات التداول العابر للحدود، وإتاحة النفاذ المباشر للمستثمرين، ودراسة سبل الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة الأعضاء، والاستفادة من النظم الرقمية المتقدمة ومنصة «تبادل» لإتاحة التداول وقبول الأعضاء عن بُعد وفقًا للضوابط التشريعية المعتمدة.
وتتضمن مذكرة التفاهم وضع قواعد فنية وتشريعية مشتركة تدعم القيد والإدراج المزدوج للشركات والأدوات الاستثمارية في السوقين المصري والإماراتي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين وزيادة السيولة الموجهة إلى الجهات المصدرة.
كما تشمل الاتفاقية تعزيز التعاون والربط التقني بين البلدين لضمان انسيابية حركة الأوراق المالية، إلى جانب توظيف حلول التكنولوجيا المالية لتحديث البنية التحتية لمنظومات التداول، وتبادل بيانات السوق لتطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة، فضلًا عن تبادل الخبرات وبناء القدرات وتنفيذ مبادرات مشتركة لرفع الوعي الاستثماري.
وشارك عمر رضوان، خلال فعاليات المؤتمر، في جلسة نقاشية بعنوان «الأسواق تحت الضغط»، استعرض خلالها تطورات أداء البورصة المصرية وقدرتها على التعامل مع الصدمات الجيوسياسية، مشيرًا إلى وصول قيم التداول خلال عام 2026 إلى 17.9 تريليون جنيه حتى سبتمبر الجاري، بالتوازي مع تجاوز القيمة السوقية 4 تريليونات جنيه.
وأوضح رضوان أن سهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب وتحويل عوائدهم أسهمت في دعم ثقة الصناديق الدولية بالسوق المصري، مشيرًا إلى تصنيف مصر كسوق ناشئة من جانب مؤسسات دولية من بينها MSCI وS&P Dow Jones وFTSE Russell.
