كجوك يمد مهلة إقرارات الضرائب العقارية والتصالح في المنازعات 6 أشهر

كجوك يمد مهلة إقرارات الضرائب العقارية والتصالح في المنازعات 6 أشهر

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، لتنتهي في 2 أبريل 2027.

وأكد وزير المالية أن القرار يأتي استجابة سريعة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين، في ضوء الإقبال على التسجيل وتقديم الإقرارات والاستفادة من التيسيرات الجديدة.

وأوضح كجوك أن المواطنين سجلوا أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتم تلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي، موجهًا الشكر للمواطنين على التفاعل والثقة.

وشدد الوزير على العمل بكل جدية لتطوير تطبيق الهاتف المحمول وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات، مشيرًا إلى أنه سيتم فورًا تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.

وأضاف أنه سيتم زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة ومؤثرة لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين، وكذلك ما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهود تطوير الخدمات.

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.

وأكد يوسف أن الوزارة ستتابع بشكل يومي عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين، موضحًا أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يسري على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

كما تشمل فترة المد المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها، في أي مرحلة من مراحل النزاع.