حماية المستهلك يضبط 2231 منتجًا كهربائيًا مجهول المصدر بالقاهرة الجديدة
حماية المستهلك يضبط 2231 منتجًا كهربائيًا مجهول المصدر بالقاهرة الجديدة
تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط نحو 2231 منتجًا كهربائيًا معدة للتداول والبيع، داخل أحد المحال التجارية المتخصصة في تجارة الأدوات والمستلزمات الكهربائية بمنطقة التجمع الخامس، بنطاق القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك خلال حملة رقابية مفاجئة نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق.
جاءت الحملة في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، ورصد الممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو تضليله بشأن طبيعة المنتجات ومواصفاتها ومصدرها.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللمبات والكشافات والأدوات الكهربائية مجهولة المصدر، تحمل بيانات فنية وقدرات كهربائية مدونة بالمخالفة للحقيقة، فضلًا عن استخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة على عدد من المنتجات بصورة من شأنها إيهام المستهلكين بمصدرها أو الجهة المنتجة لها.
كما تبين تداول منتجات تحمل بطاقات كفاءة طاقة مزورة تتضمن بيانات وقدرات كهربائية غير مطابقة للواقع، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول هذه المنتجات، ودون الحصول على التصريح اللازم من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وأوضح جهاز حماية المستهلك أن خطورة تداول اللمبات والكشافات الكهربائية المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، خاصة التي تحمل بيانات فنية وجهودًا وقدرات كهربائية غير حقيقية، تتمثل في تضليل المستهلك بشأن كفاءة المنتج واستهلاكه الفعلي للطاقة، بما قد يؤدي إلى ارتفاع غير محسوب في معدلات الاستهلاك وتحميل المستهلك أعباء مالية إضافية.
وأشار الجهاز إلى أن تشغيل منتجات كهربائية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات قد يؤدي كذلك إلى انخفاض كفاءة التشغيل أو تلف المنتج، فضلًا عن زيادة احتمالات حدوث أعطال كهربائية أو ماس كهربائي.
كما تمثل هذه الممارسات، بحسب الجهاز، اعتداءً على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، نتيجة الاستخدام غير القانوني لأسماء وعلامات تجارية شهيرة وإيهام المستهلك بأن المنتجات تحمل صفة أو جودة المنتجات الأصلية، بما قد يضر بسمعة الشركات المالكة للعلامات التجارية الأصلية ومراكزها القانونية.
وأكد الجهاز أن هذه المخالفات تضر كذلك بالكيانات التجارية الملتزمة بسداد الضرائب والرسوم وممارسة أنشطتها وفق الأطر القانونية، بما يخل بمبدأ المنافسة العادلة ويمنح مرتكبي المخالفات ميزة غير مشروعة.
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعامل مع مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة يأتي في إطار حماية حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرار الشراء على أساس سليم.
وأوضح أن التلاعب في البيانات الفنية أو تقديم معلومات غير حقيقية بشأن قدرة المنتج وكفاءته لا يعد مخالفة شكلية، وإنما يمثل إخلالًا بالاشتراطات المنظمة لتداول المنتجات، وقد يترتب عليه تحميل المستهلك تكلفة تشغيلية لا تتوافق مع البيانات المعلنة على المنتج.
وأشار السجيني إلى أن الالتزام ببيانات كفاءة الطاقة الصحيحة يمثل أحد عناصر الانضباط في سوق المنتجات الكهربائية، لما له من ارتباط مباشر بترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد أن تداول منتجات تحمل بيانات أو بطاقات كفاءة طاقة غير صحيحة يؤثر سلبًا على قدرة المستهلك على المفاضلة بين المنتجات وفقًا لاستهلاكها الفعلي، ويتعارض مع توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز يتعامل مع هذه المخالفات باعتبارها مساسًا بحقوق المستهلك وبسلامة وانضباط الأسواق، ويتخذ حيالها الإجراءات القانونية المقررة.
وأكد السجيني أن الدولة تدعم وتشجع مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحرص على تهيئة بيئة مواتية لنموها، شريطة الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية والمعايير والمواصفات المقررة، والحفاظ على حقوق المستهلك وقواعد المنافسة العادلة.
وشدد على أن الجهاز لن يسمح باستغلال الأسواق لترويج منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تحمل بيانات مضللة، أو تحقيق مزايا غير مشروعة على حساب الكيانات الملتزمة بالقانون، بما يضمن انضباط حركة تداول السلع ويحمي حقوق المستهلكين ويصون بيئة المنافسة المشروعة.
وقد تم التحفظ على المنتجات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
