وزير التخطيط يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز الاستثمارات المشتركة ببرنامج التحول الاقتصادي
وزير التخطيط يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز الاستثمارات المشتركة ببرنامج التحول الاقتصادي
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس قمة (AIM) للاستثمار، سبل توسيع الشراكات التنموية والاستثمارية بين مصر والإمارات، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في فعاليات الدورة الـ15 لقمة (AIM) للاستثمار 2026، المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي.
وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الشراكات التنموية المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا استثنائيًا للتعاون العربي، مشيرًا إلى أن مصر تطبق برنامجًا متكاملًا للتحول الاقتصادي يركز على تحفيز النمو في قطاعات استراتيجية محددة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تركز على 5 قطاعات ذات أولوية، تشمل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن الطاقة، إلى جانب توفير فرص استثمارية من خلال أذرع «بنك الاستثمار القومي».
وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي يولي اهتمامًا بقطاعات التصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات التحويلية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها من المجالات الرئيسية لتحفيز النمو وتعزيز فرص الاستثمار.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل على تعظيم المردود الاقتصادي للأصول وإدارة الاستثمارات العامة بما يتوافق مع تحديثات «رؤية مصر 2030»، مبينًا أن الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية الإماراتية تفتح آفاقًا جديدة للتوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الجهات والأذرع التابعة للوزارة، وعلى رأسها «بنك الاستثمار القومي» وشركاته التابعة، ومن بينها شركة «أيادي للاستثمار والتنمية»، وشركة «NI كابيتال» القابضة.
كما تناول اللقاء المباحثات الجارية لتسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني بمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بما يتيح لها التوسع إقليميًا.
من جانبه، أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والإمارات، مؤكدًا حرص الجانب الإماراتي على مواصلة تمكين الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها مناخ الاستثمار المصري، في ضوء التيسيرات والحوافز الحكومية الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
