تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام
تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويشغل الدكتور محمد عبدالعزيز منصب مساعد رئيس الهيئة منذ أغسطس 2022، ويمتلك خبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا في العمل الحكومي والمؤسسي، وصياغة السياسات ودعم صناعة القرار، والإشراف على الملفات الاستراتيجية، إلى جانب خبرات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والرقابية.
وتخرج عبدالعزيز في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2001، وحصل على ماجستير العلوم السياسية ثم دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من الجامعة، كما يعمل أستاذًا زائرًا للسياسات العامة المقارنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وبدأ مسيرته الحكومية بوزارة الاستثمار، حيث عمل باحثًا اقتصاديًا بمكتب الوزير، ثم مديرًا لوحدة الدعم الفني والمتابعة، ومشرفًا على المكتب الفني لوزير الاستثمار، كما شغل عددًا من المناصب بالهيئة العامة للاستثمار، قبل أن يتولى منصب مستشار ثم مساعد لوزير التعاون الدولي خلال الفترة من 2015 إلى 2016، ثم مستشارًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي بين عامي 2016 و2017.
وانتقل عبدالعزيز إلى البورصة المصرية في سبتمبر 2018 للعمل مستشارًا للعلاقات المؤسسية، واستمر في منصبه حتى أغسطس 2022، قبل انتقاله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال فترة عمله بالهيئة، تولى عددًا من الملفات المهمة، من بينها إعادة تصميم وتطوير وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، وتصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنشر الوعي والثقافة المالية، وإعداد ومتابعة بروتوكولات التعاون مع جهات الدولة في مجال الثقافة المالية، إلى جانب إعداد الكتيبات التعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية والتنسيق بشأن الموازنات والعمليات التعاقدية وتمثيل الهيئة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية.
كما يشغل منذ يناير 2024 منصب نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية.
وامتدت خبراته خلال السنوات العشر الأخيرة إلى عضوية مجالس إدارة عدد من الجهات والشركات، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وشركة مصر للتأمين التكافلي، والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب منصب الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 أيضًا تجديد تعيين الأستاذ محمود جبريل والسيد حمدي بدوي مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
