وزيرة التضامن تبحث تعزيز آداء وتطوير الخدمات المصرفية لـ "بنك ناصر الاجتماعي
وزيرة التضامن تبحث تعزيز آداء وتطوير الخدمات المصرفية لـ "بنك ناصر الاجتماعي"
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات والموضوعات المرتبطة بتطوير أداء البنك وتعزيز كفاءة العمل المصرفي، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء والخطط المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي على مواصلة تطوير منظومة العمل المصرفي، والارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، بما يتناسب مع احتياجاتهم، ويدعم مستهدفات البنك ويعزز قدرته على أداء دوره المصرفي والاجتماعي.
استعراض نتائج العام المالي 2025/2026 :
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مجلس الإدارة استعرض في مستهل الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بأعمال البنك، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات سابقة، فضلًا عن مناقشة المذكرات المقدمة من مختلف قطاعات البنك، والتي تستهدف تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
كما تناول الاجتماع استعراض تقرير مؤشرات الأداء السنوي عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب تقرير حول أنشطة البنك، بما يعكس نتائج ومعدلات الأداء في مختلف قطاعات العمل، ويدعم عملية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وتحديد فرص التطوير، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة للبنك.
متابعة تنفيذ القرارات وتعزيز الحوكمة :
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم كذلك استعراض تقرير متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، إلى جانب محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس، في إطار منظومة الحوكمة والمتابعة التي يحرص البنك على تطبيقها.
وتستهدف هذه المنظومة ضمان المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي، ويدعم الانضباط في تنفيذ الخطط والقرارات داخل مختلف قطاعات البنك.
تنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات :
ومن جانبه، أوضح الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المرتبطة بتنظيم التعاقدات، إلى جانب تحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يسهم في تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال.
وأكد النحاس أهمية الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل داخل البنك، بما يضمن كفاءة الإجراءات وتحقيق الانضباط المؤسسي، بالتوازي مع العمل على تطوير آليات الأداء.
مجلس الإدارة يستعرض موقف السيولة :
وفي إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية، استعرض مجلس الإدارة موقف السيولة لدى بنك ناصر الاجتماعي حتى 30 يونيو 2026، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد والسيولة، ويعزز قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته والاستمرار في تنفيذ خططه التمويلية والمصرفية بكفاءة.
ويأتي استعراض موقف السيولة ضمن آليات المتابعة الدورية للمركز المالي للبنك، بما يساعد على تقييم كفاءة إدارة الموارد وتعزيز القدرة على توظيفها وفقًا لاحتياجات العمل وأهداف البنك.
اعتماد السياسة الاستثمارية :
وأضاف وليد النحاس أن مجلس الإدارة ناقش كذلك مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك، في إطار توجه يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتنمية عوائدها، وتوظيفها بصورة تدعم التوسع في أعمال التكافل والرعاية الاجتماعية.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع رسالة بنك ناصر الاجتماعي والدور الذي أُنشئ من أجله، باعتبار أن دعم التكافل الاجتماعي وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية يمثلان أحد المحاور الرئيسية في عمل البنك.
وتعكس مناقشة السياسة الاستثمارية توجه بنك ناصر الاجتماعي نحو تحقيق التكامل بين نشاطه المصرفي ودوره الاجتماعي، من خلال إدارة موارده واستثماراته بكفاءة بما يعزز قدرته على توسيع نطاق الخدمات والمساهمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
الموازنة بين الاستدامة المالية وتعظيم الأثر الاجتماعي :
ويواصل بنك ناصر الاجتماعي العمل على ترسيخ دوره كمؤسسة مصرفية ذات طبيعة اجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين رفع كفاءة الأداء والاستدامة المالية من جهة، وتعظيم العائد الاجتماعي من موارده من جهة أخرى.
ويستهدف هذا النهج دعم قدرة البنك على مواصلة تقديم الخدمات المصرفية والاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز دوره في مجالات التكافل والحماية والرعاية الاجتماعية، بما يرسخ رسالته كمؤسسة مصرفية تجمع بين الكفاءة المصرفية وتحقيق أثر اجتماعي مستدام.
