رئيس الوزراء: مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص للحفاظ على استقرار قت

رئيس الوزراء: مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص للحفاظ على استقرار الاقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التطورات الإقليمية والدولية والتداعيات السلبية لتصاعد الأحداث في المنطقة.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تسريع برنامج الطروحات ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرفع معدلات النمو والتشغيل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وناقش الاجتماع أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2025-2026، ومستجدات اتفاقات تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وخلال استعراض تطورات ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025-2026، أُشير إلى تحسن العجز الكلي لميزان المدفوعات ليصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، بما وفر دعمًا رئيسيًا لموارد النقد الأجنبي وساهم في تقليص عجز ميزان المدفوعات.

وجاء تحسن ميزان المدفوعات مدعومًا كذلك بارتفاع إيرادات قطاع السياحة، نتيجة زيادة أعداد الزائرين والتوسع في الطاقة الفندقية وتحسن متوسط إنفاق السائح، فضلًا عن ارتفاع الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية.

كما ناقش الاجتماع اتفاق تيسير الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وما يستهدفه من توفير إطار أكثر شفافية وفعالية لبيئة الاستثمار، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، وتحسين إتاحة البيانات والمعلومات، وتشجيع الاستثمار المستدام، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاق تيسير الاستثمار، والتي تمت في أكتوبر 2025، تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار المصرية، من خلال ضمان الشفافية وإتاحة المعلومات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التعاون المؤسسي.

وأشار إلى أن الاتفاق يمثل رسالة إيجابية للأسواق العالمية بشأن تحرك مصر نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، كما يعزز موقفها التنافسي إقليميًا في جذب الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على دعم فني ومالي من المؤسسات المالية الدولية.

وتناول الاجتماع كذلك عددًا من المقترحات الخاصة باتفاقات تيسير الاستثمار متعددة الأطراف والثنائية، بما في ذلك الاتفاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، تم التأكيد على مواصلة الدولة المصرية تنفيذ البرنامج بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع الاستمرار في تبني سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.

وفي ضوء تصاعد الأحداث في المنطقة والتداعيات السلبية المحتملة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، أكد الاجتماع استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياته الآمنة الحالية.