شبهة تجاوز قانوني.. بنك شهير يفك وديعة متوفى لسداد مديونية عمرها 30 عاماً
شبهة تجاوز قانوني.. بنك شهير يفك وديعة متوفى لسداد مديونية عمرها 30 عاماً
في واقعة تثير علامات استفهام حول حماية حقوق المتعاملين مع القطاع المصرفي، تداولت عميلة بأحد البنوك الكبرى، قصة كشفت فيها عن اتخاذ إدارة البنك إجراءات غير قانونية تمثلت في الحجز على وديعة ادخارية وفكها دون إذن الورثة أو اتباع الإجراءات الشرعية والقانونية.
وتعود التفاصيل إلى رحيل العميل قبل 4 أشهر، حيث ترك للورثة وديعة بنكية جرى ربطها خلال عام 2024. وعقب الوفاة، فوجئت الأرملة باتصال هاتفي من إدارة البنك تفيد بوجود مديونية قديمة على زوجها الراحل يعود تاريخها إلى عام 1994 بقيمة 200 ألف جنيه، ادعى البنك أنها تضخمت بالفوائد وغرامات التأخير لتصل إلى مليون جنيه.
ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل تقدمت الأسرة بشكوى رسمية بفرع البنك التابع لمحافظة القاهرة لللجوء إلى الحلول الودية والقانونية، ليتبين لاحقاً أن الموظف المسؤول بقسم معالجة الديون يمتنع عن تسجيل الشكوى على النظام الإلكتروني للبنك، لتتلقى الأسرة بعدها رسالة نصية تفيد بفك الوديعة بالكامل واستقطاع المديونية تلقائياً دون إعلام وراثة أو موافقة من ذوي المتوفى.
ويرى خبراء القانون أن إجراء البنك يخالف المادة (374) من القانون المدني المصري التي تنص على سقوط الالتزام والدين بمضي 15 عاماً (التقادم الطويل)، فضلاً عن بطلان التصرف في تركة المتوفى دون إعلام وراثة وموافقة كتابية من جميع الورثة الشرعيين، مطالبين البنك المركزي بسرعة التدخل لوقف هذه المخالفات.
