عملاء «برومارك» بالعاصمة الإدارية يستغيثون بعد تأخر التسليم رغم سداد كامل قيمة الوحدات

عملاء «برومارك» بالعاصمة الإدارية يستغيثون بعد تأخر التسليم رغم سداد كامل قيمة الوحدات

تلقت «الميزان نيوز» استغاثة من أحد عملاء مشروع «برومارك» الإداري، التابع لمجموعة «المطاوع جروب للاستثمار العقاري»، بمنطقة حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، يشكو فيها من تأخر تسليم وحدته رغم سداد كامل قيمتها ووديعة الصيانة.

وقال العميل إنه تعاقد على الوحدة في مايو 2021، وكان موعد التسليم المحدد بالعقد في 30 يونيو 2024، بالإضافة إلى مهلة سماح مدتها 6 أشهر، مؤكدًا التزامه بسداد جميع الأقساط في مواعيدها، إلى جانب وديعة الصيانة، وأن آخر شيك مستحق جرى تحصيله في يناير 2025.

وأضاف أنه بعد سداد كامل ثمن الوحدة، حاول الاستفسار عن موعد الاستلام، لكنه فوجئ — بحسب روايته — بعدم وضوح الموقف وتأخر الشركة في تقديم موعد محدد للتسليم.

وأوضح صاحب الشكوى أن الشركة أبلغت العملاء، خلال يناير 2025، بوجود خلافات مع مطور عقاري آخر مشارك في المشروع، زاعمةً أن الشريك رفض استكمال الأعمال، وأن نزاعًا قضائيًا نشب بين الطرفين.

وأكد العميل أنه لم يسبق إبلاغه عند التعاقد بوجود هذه الشراكة، مشيرًا إلى أن الخلافات بين الشركات لا ينبغي أن يتحمل تبعاتها المشترون الذين التزموا بسداد الأقساط والمبالغ المستحقة عليهم.

وبحسب المستندات المرفقة بالشكوى، أرسلت الشركة رسائل إلكترونية إلى عدد من العملاء تطالبهم بوقف سداد الأقساط مؤقتًا بسبب المشكلات المتعلقة بالمشروع، إلا أن صاحب الشكوى أكد وصول هذه الرسائل إليه بعدما كان قد سدد كامل ثمن وحدته ووديعة الصيانة.

وعن حالة المشروع، قال العميل إن المبنى قائم وجرى الانتهاء من تشطيب واجهاته، بينما لا تزال الأعمال الداخلية متوقفة والمبنى شبه مهجور، رغم وقوعه في موقع مميز أمام وزارة المالية بحي المال والأعمال.

وأضاف أنه تمكن، بعد محاولات متكررة، من التواصل مع رئيس الشركة، الذي عرض عليه — وفقًا لروايته — استرداد المبالغ التي دفعها منذ عام 2021، أو استبدال الوحدة بأخرى في مشروع بالعين السخنة مع سداد فارق السعر.

واعترض العميل على العرض، معتبرًا أن رد المبالغ بالقيمة نفسها بعد مرور سنوات لا يعوضه عن ارتفاع الأسعار أو ضياع فرصته الاستثمارية، خاصة بعد التزامه بسداد كامل قيمة الوحدة في المواعيد المحددة.

وطالب صاحب الشكوى الجهات المختصة بالتدخل لحماية حقوق العملاء، والتحقق من الموقف التنفيذي والقانوني للمشروع، وإلزام الشركة بجدول زمني واضح لاستكمال الأعمال وتسليم الوحدات.

وتحتفظ «الميزان نيوز» بنسخة من عقد الوحدة ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بشأن وقف الأقساط، وتؤكد استعدادها لنشر رد مجموعة «المطاوع جروب للاستثمار العقاري» أو أي أطراف أخرى ورد ذكرها، إعمالًا بحق الرد وتوضيحًا للحقائق أمام الرأي العام