«الرقابة المالية» تمنح موافقة مبدئية لمشروعين جديدين في ترميز الأصول والتحقق من جوازات السفر الإلكترونية

«الرقابة المالية» تمنح موافقة مبدئية لمشروعين جديدين في ترميز الأصول والتحقق من جوازات السفر الإلكترونية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقة مبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA Sandbox»، في مجالي ترميز الأصول والتحقق من هوية غير المصريين باستخدام جوازات السفر الإلكترونية.

وجاءت الموافقة من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز الابتكار ودعم تطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإتاحة بيئة تنظيمية مرنة وآمنة لاختبار نماذج الأعمال والتطبيقات المبتكرة قبل التوسع في تطبيقها داخل السوق.

ووافقت الهيئة لشركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» على الانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع «التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية – التوكن»، بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية.

ويستهدف المشروع تطوير منصة رقمية تعتمد على تقنية ترميز الأصول «Tokenization»، بما يتيح تمثيل الأصول، وعلى الأخص وحدات صناديق الاستثمار، في صورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم، الأمر الذي يدعم كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد، إلى جانب إدارة دورة حياة الأصل المالي.

كما منحت الهيئة موافقة مبدئية لشركة «في لينس – VLens» للانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع «التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني – NFC ePassport Identity Verification»، بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة.

ويستهدف المشروع توفير مسار رقمي آمن للتحقق من هوية غير المصريين من خلال الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى «NFC»، بما يسمح بقراءة جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

ومن المقرر أن يسهم المشروع في تمكين غير المصريين من الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال إجراءات رقمية آمنة وموثوقة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن منح الموافقة المبدئية للمشروعين الجديدين يعكس استمرار الهيئة في تقديم الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى المتعاملين.

وأضاف عزام أن الهيئة تستهدف، من خلال المختبر التنظيمي، توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة تتيح اختبار الحلول التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأكد أن الهيئة تحرص، بالتوازي مع دعم الابتكار، على الحفاظ على سلامة الأسواق واستقرارها وحماية حقوق المتعاملين، بما يضمن تحقيق التوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالضوابط الرقابية.

وتأتي الموافقات الجديدة بالتزامن مع استعداد الهيئة لانطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي «FRA-Sandbox»، يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026.

وتستعرض القمة أبرز النتائج التي تحققت خلال العام الأول من عمل المختبر، إلى جانب قصص النجاح والمشروعات المبتكرة التي جرى احتضانها، فضلًا عن مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي ودعم جهود التحول الرقمي.

من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي «FRA-Sandbox»، إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع إجمالي عدد المشروعات التي حصلت على موافقة مبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.

وأوضح خليفة أن هذا العدد يعكس تنامي اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتجربة الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، والاستفادة من البيئة الرقابية المرنة والآمنة التي يوفرها المختبر.

وأضاف أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، وهو ما يؤكد أهمية المختبر باعتباره حلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي.

وأشار إلى أن المختبر يسهم في دعم استخدام التقنيات الحديثة لتطوير المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية، بما يعزز كفاءة الأسواق وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين