الرئيس السيسي يتابع تطوير منظومة العدالة الرقمية وخدمات التوثيق وتسريع الفصل بالقضايا

الرئيس السيسي يتابع تطوير منظومة العدالة الرقمية وخدمات التوثيق وتسريع الفصل بالقضايا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل، وفي مقدمتها تطوير منظومة العدالة الرقمية وخدمات الشهر العقاري والتوثيق وتسريع الفصل في الدعاوى القضائية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لمعدلات الإنجاز الخاصة بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ومكونات منظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة لكل بنك.

كما تم الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة.

ونوه وزير العدل كذلك بافتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل.

واستعرض وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، لضمان صون حقوق الأسرة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك مستجدات الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، تسهم في دقة وانتظام العمل في جميع دور القضاء بالجمهورية، مع الالتزام بسرعة الفصل في الدعاوى.

وأشار إلى تدشين حزمة من الإجراءات والمبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، من بينها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا.

كما شملت الإجراءات توقيع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، والإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

وفي هذا الصدد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، تأكيدًا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.