النيابة العامة تتصدى للاتجار غير المشروع في خطوط المحمول
النيابة العامة تتصدى للاتجار غير المشروع في خطوط المحمول
تواصل النيابة العامة جهودها لمواجهة جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات، خاصة الجرائم المرتبطة بتداول خطوط الهواتف المحمولة المفعلة والمسجلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا لسلامة التعاملات في قطاع الاتصالات.
وأمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتكليف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات، عقب تلقي شكاوى من مستخدمي خدمات الاتصالات بشأن وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات.
وأسفرت الفحوص الفنية عن رصد خطوط منسوبة إلى مقدمي الشكاوى، والتحقق من مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، وفحص العقود والمستندات المرتبطة بها.
وفي سياق متصل، أسفرت التحقيقات في وقائع بمدينة القاهرة والغردقة عن ضبط عدد من المتهمين، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين عبر محال غير مصرح لها ببيعها، بهدف تحقيق أرباح مادية.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، والتحقق من مدى علم أصحاب البيانات المقيدة بأسمائهم أو موافقتهم على تسجيلها.
كما تجرى التحقيقات بشأن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات ومقدمي الشكاوى، وضبط أصول العقود والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط، وفحص ما نُسب إلى أصحابها من توقيعات، مع طلب التحريات اللازمة لكشف المسؤوليات.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يضمن حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
