وزير الاستثمار ومحافظ مطروح يبحثان تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية
وزير الاستثمار ومحافظ مطروح يبحثان تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمحافظة
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، سبل الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يدعم جهود التنمية بالمحافظة ويعظم الاستفادة من مقوماتها ومواردها المتنوعة.
وتناول اللقاء عددًا من المقترحات الاستثمارية المطروحة بالمحافظة، إلى جانب بحث المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، واحتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والطاقة، فضلًا عن دراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مقترح، وفقًا لطبيعة الأنشطة المستهدفة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، وتحويلها إلى وحدات إنتاجية متكاملة تساعد المستثمرين على سرعة التأسيس والتشغيل والإنتاج، مع توفير بدائل استثمارية تتناسب مع طبيعة الأنشطة واحتياجات المشروعات.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التوجه لا يقتصر على إتاحة الأراضي، وإنما يستهدف تطوير مناطق متكاملة وجاهزة للاستثمار، من خلال تحديد احتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والخدمات، واختيار الأنشطة الملائمة ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل منطقة.
وأشار إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أعمال التطوير والإدارة والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين، بما يسهم في الإسراع بتطوير المناطق ورفع كفاءة إدارتها وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وشدد الدكتور فريد على أهمية حصر وتحديد الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة مطروح، وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها، وصولًا إلى تحديد النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة المناسب لكل فرصة، بما يضمن تحويلها إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ.
وأكد أن هذا النهج يستهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، ودعم زيادة النشاط الاقتصادي وتوطين التنمية بالمحافظات.
من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا في ضوء ما تتمتع به من موقع متميز ومقومات وموارد متنوعة، فضلًا عن الزخم التنموي الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي.
وأوضح أن المحافظة تستهدف البناء على هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها، بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
واتفق الجانبان على مواصلة التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات الاستثمارية المطروحة، ودراسة بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء الموافقات المطلوبة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
