هيئة التنمية الصناعية تسترد أراضي غير مستغلة في بني سويف والمنيا لعدم جدية المستثمرين
هيئة التنمية الصناعية تسترد أراضي غير مستغلة في بني سويف والمنيا لعدم جدية المستثمرين
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة باسترداد الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت جدية الحاصلين عليها في تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج.
وشملت الحملات الأخيرة عددًا من المناطق الصناعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، حيث نفذت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قرارات سحب عدد من قطع الأراضي في منطقة بني سويف الجديدة الصناعية، بحضور المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والقيادات الأمنية بالمحافظة.
كما شملت الحملة منطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي، والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن قرارات السحب جاءت عقب مراجعة الموقف التنفيذي للقطع محل الإجراءات، وثبوت مخالفة الحاصلين عليها للاشتراطات المقررة، إلى جانب تجاوز البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الاستثنائية الإضافية التي سبق إتاحتها لهم، دون البدء في تنفيذ المشروعات أو تحقيق إنتاج فعلي.
وقالت رئيس الهيئة إن توسيع نطاق الحملات ليشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية يأتي في إطار رؤية وزارة الصناعة لإعادة هيكلة واستغلال المساحات الشاغرة، والقضاء على ممارسات المتاجرة في الأراضي الصناعية أو حجبها وتسقيعها دون استغلال.
وأضافت أن استرداد الأراضي غير المستغلة يستهدف تصحيح مسار الاستثمار الصناعي، وتحويل الأراضي المعطلة إلى مشروعات إنتاجية فعالة تسهم في زيادة الناتج القومي، وتعزيز النشاط الصناعي وتوفير فرص العمل.
وشددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن حملات سحب الأراضي غير المستغلة لن تكون إجراءً مؤقتًا، وإنما تمثل سياسة عمل مستمرة وفق خطة زمنية محددة تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية بالجمهورية، مع التأكيد على إعادة التفتيش والمرور الدوري على المناطق التي سبق المرور عليها.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم إعادة طرح وتخصيص الأراضي والمساحات التي جرى استردادها بشفافية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يتيحها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، ويسهم في تسريع وتيرة الإنتاج ودعم التنمية الصناعية بالمحافظات.
