خبير اقتصادي: الموازنة العامة تحقق 42 دولارًا عائدًا في برميل البترول والقول بالدعم غير دقيق
خبير اقتصادي: الموازنة العامة تحقق 42 دولارًا عائدًا في برميل البترول والقول بالدعم غير دقيق
كشف الخبير الاقتصادي حسن الصياد أن الأرقام الواردة في الموازنة العامة للدولة تظهر فارقًا كبيرًا بين السعر التقديري لبرميل البترول والتكلفة الفعلية لإنتاجه، مؤكدًا أن الحكومة لا تقدم دعمًا حقيقيًا للمواطنين في أسعار المحروقات والمنتجات البترولية.
وأوضح الصياد، خلال مشاركته في برنامج «بتوقيت مصر»، أن الموازنة العامة اعتمدت سعر برميل البترول عند 80 دولارًا، بينما لا تتجاوز تكلفة إنتاجه محليًا 16 دولارًا للبرميل، يُضاف إليها نحو 17 دولارًا كحصة للشريك الأجنبي، لتستقر التكلفة الإجمالية التي تتكبدها الدولة عند 38 دولارًا فقط.
وأشار إلى أن فارق السعر البالغ 42 دولارًا بين التكلفة الإجمالية والسعر التقديري للموازنة يمثل عائدًا ماليًا تحققه الحكومة من بيع البرميل، متسائلاً عن جدوى الحديث عن تقديم دعم للمواطن في ظل هذه الآلية الرقمية، ومطالبًا بإعادة النظر في معايير حسابات الدعم وتسعير المنتجات البترولية.
