وزير العمل يتفق مع «نقاء» على تطوير المؤهلات المهنية وربطها بسوق العمل
وزير العمل يتفق مع «نقاء» على تطوير المؤهلات المهنية وربطها بسوق العمل
استقبل حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد «نقاء»، برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني، والارتقاء بجودة المؤهلات المهنية وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
حضر اللقاء عدد من قيادات ومسؤولي وزارة العمل وهيئة «نقاء»، حيث ناقش الجانبان آليات إدراج البرامج التدريبية المقدمة بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، بما يسهم في رفع جودة مخرجات التدريب وتحويل البرامج التدريبية إلى مؤهلات مهنية تستند إلى معايير واضحة، وتعزيز الاعتراف بها ورفع كفاءة العمالة المصرية.
وأكد وزير العمل حرص الوزارة على تعزيز التنسيق المؤسسي مع هيئة «نقاء» لتطوير منظومة المؤهلات المهنية، بما يدعم الاعتراف بالتعلم السابق والخبرات والمهارات المكتسبة، إلى جانب استحداث مؤهلات مصغرة تستجيب لمتطلبات سوق العمل وإدراجها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.
وأشار الوزير إلى أهمية مواءمة المؤهلات المهنية المصرية مع المؤهلات المناظرة في الدول العربية والأوروبية والأفريقية، من خلال الأطر الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يدعم حركة العمالة المصرية الماهرة ويفتح أمامها فرصًا أوسع للعمل في الأسواق الخارجية.
وشدد حسن رداد على ضرورة ارتباط تطوير البرامج التدريبية والمؤهلات المهنية باحتياجات سوق العمل الفعلية، والاستناد إلى معايير واضحة تضمن جودة التدريب وقابلية المؤهلات للاعتراف، بما يعزز تنافسية العامل المصري ويدعم فرصه في الحصول على عمل لائق داخل مصر وخارجها.
من جانبه، أشاد الدكتور علاء عشماوي بالجهود التي تبذلها وزارة العمل لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها، مؤكدًا أهمية ربط البرامج التدريبية والمؤهلات الناتجة عنها بالتصنيف المهني الموحد للمهن، الجاري تطويره بالوزارة، بما يحقق التكامل بين تصنيف المهن ومعايير المهارات والمؤهلات المهنية.
وأكد رئيس هيئة «نقاء» استعداد الهيئة للتنسيق الكامل مع وزارة العمل لاستكمال هذا المسار، ووضع الآليات والمعايير اللازمة لضمان جودة المؤهلات المهنية ومواءمتها مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تفعيل الشراكة ومتابعة التنفيذ وتحديد الإنجازات المرحلية وفق جدول زمني محدد، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بتقييم ودراسة عدد من البرامج التدريبية المقدمة بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، تمهيدًا لإدراج المؤهلات الناتجة عنها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية خلال الأسابيع المقبلة، كمرحلة أولى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة العمل نحو الانتقال من مفهوم التدريب إلى منظومة متكاملة للمهارات والمؤهلات والاعتراف المهني، بما يعزز جودة التدريب، ويرفع قابلية تشغيل الخريجين، ويدعم فرص العمالة المصرية في النفاذ إلى أسواق العمل الإقليمية والدولية.
