الرقابة المالية" تخفض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة بنسبة 50%
الرقابة المالية" تخفض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة بنسبة 50%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً يقضي بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، سواء تم طرحها في اكتتاب عام أو خاص.
ويأتي هذا القرار بهدف تشجيع المؤسسات والشركات على إصدار السندات الموجهة لتمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030".
توسع في التسهيلات لتشمل أدوات تمويلية جديدة
وبموجب القرار الجديد، لم يعد تخفيض مقابل الخدمات يقتصر فقط على السندات الخضراء (والتي كانت تستفيد من التخفيض منذ صدور قرار مجلس الإدارة رقم 141 لسنة 2019)، بل امتد ليشمل كافة الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة وفق التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتتضمن:
سندات التنمية المستدامة والسندات المرتبطة بها.
السندات ذات البعد الاجتماعي: المخصصة لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية جديدة أو قائمة.
سندات تمكين المرأة: لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين.
سندات المناخ: المخصصة للمشروعات الصديقة للبيئة.
السندات الانتقالية: الهادفة لتمويل خفض الانبعاثات الكربونية في الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.
تصريحات رئيس الهيئة
وصرح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هذا القرار يأتي اتساقاً مع التعديلات التشريعية الحديثة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تعزز دور هذه الأدوات التمويلية المشروطة بالمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، مع التزام الجهة المصدرة للسندات بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها.
وأكد د. عزام حرص الهيئة على تقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي، وتعظيم دور الأنشطة المالية غير المصرفية في ترسيخ اقتصاد مستدام وتحسين جودة الحياة.
مجالات استخدام حصيلة الإصدارات
وأوضح رئيس الهيئة أن حصيلة هذه الإصدارات المستدامة تُوجّه لتمويل حزمة متنوعة من المشروعات التنموية، ومن أبرزها:
1. المشروعات الخضراء وترشيد الطاقة: مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقة Clean.
2. الحد من التلوث والانبعاثات: خفض الانبعاثات الكربونية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري، وتقليل المخرجات الملوثة للمياه.
3. التنمية المجتمعية: المبادرات التي تدعم تمكين المرأة وتعزيز التكافل والمساواة المجتمعية.
