الإسكان تطرح 99 فرصة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة وتستقبل 204 طلبات أجنبية
الإسكان تطرح 99 فرصة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة وتستقبل 204 طلبات أجنبية
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعملتين المحلية والأجنبية، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من تنافسية المدن الجديدة باعتبارها مراكز جاذبة للاستثمار والسكان.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة بالمدن الجديدة لتعزيز التنمية العمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات.
مواقع متميزة لتعظيم العائد الاستثماري
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة، وفقًا للدراسات التخطيطية التي يتم إعدادها، موضحة أن نسبة كبيرة من هذه المواقع تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويتيح تحقيق أعلى عائد استثماري ممكن.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى 15 أغسطس الجاري، يتم طرح ما يقرب من 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالجنيه المصري للشركات المصرية.
وأضاف أن مساحات الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة لتلائم مختلف فئات المستثمرين، حيث تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، مع تعدد الأنشطة والاستخدامات الاستثمارية.
وأشار إلى استقبال نحو 204 طلبات من الشركات الأجنبية خلال شهر أغسطس 2026، وذلك من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي، في مؤشر على تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا
وأوضح نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية أن الأنشطة الاستثمارية المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتستهدف هذه الطروحات تلبية احتياجات التنمية بالمدن الجديدة، حيث تم طرح الفرص في عدد من المدن، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.
وأكدت وزارة الإسكان أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة، باعتبار الاستثمار الخاص ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات التنموية، خاصة في ظل التوسع العمراني غير المسبوق الذي تشهده المدن الجديدة.
وتستحوذ المدن الجديدة على استثمارات حكومية ضخمة تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات، بما يهيئ بيئة متكاملة وجاذبة أمام الاستثمارات الخاصة.
رقمنة منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأوضح أن رقمنة دورة العمل تسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة منظومة الاستثمار.
حوكمة وتوحيد إجراءات الاستثمار
وترتكز منظومة الحوكمة التي تطبقها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا.
وتوفر هذه الآليات إمكانية المراجعة والتتبع، وتدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بما يعزز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.
وتعمل وزارة الإسكان كذلك على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وأكدت الوزارة أن استمرار طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر المنصات الرقمية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية المدن الجديدة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
