وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية وتوسيع التعاون الأفريقي المشترك
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية وتوسيع التعاون الأفريقي المشترك
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور الهندية.
وأكد الوزير أهمية مواصلة التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر والإمارات، خاصة في مجالات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى حرص مصر على الاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير المنصات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين.
وتناول اللقاء فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري في الأسواق الأفريقية، من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات التي يمتلكها البلدان، بما يعزز حضورهما الاقتصادي في القارة ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
ودعا الدكتور محمد فريد إلى إعادة تنشيط مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك، باعتباره منصة رئيسية لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما وجه الدعوة لتنظيم زيارة لأعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى مصر، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عقب الإعلان عن تشكيله الجديد، للاطلاع على الفرص الاستثمارية وبحث إقامة شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن مصر توفر فرصًا استثمارية واعدة مدعومة ببنية تحتية متطورة ومناطق صناعية ولوجستية، فضلًا عن شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين إمكانية النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وأوضح أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات من 1.22 مليار دولار في عام 2021 إلى 6.99 مليار دولار في عام 2025، بنسبة نمو بلغت 475%، بينما ارتفعت الواردات المصرية من الإمارات من 2.46 مليار دولار إلى 2.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن إجمالي حجم التجارة الثنائية بين مصر والإمارات بلغ نحو 9.68 مليار دولار خلال عام 2025، محققًا فائضًا في الميزان التجاري لصالح مصر بقيمة 4.3 مليار دولار.
واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ويفتح فرصًا جديدة للتعاون.
