النيابة العامة تحبس متهمين بانتحال صفة قضاة والنصب على المواطنين
النيابة العامة تحبس متهمين بانتحال صفة قضاة والنصب على المواطنين
أمرت النيابة العامة بحبس متهمين وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهما بانتحال صفة قضاة واستغلال تلك الصفة في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
وأوضح بيان للنيابة العامة أن المركز الإعلامي رصد مقطعًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين، وعلى الفور باشرت النيابة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد وضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة وشاح قضائي وبطاقات تعريفية مزعومة وهاتفين محمولين.
واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مصورة داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، مشيرًا إلى اشتراك متهم ثانٍ معه، ومعاونة عدد من العاملين بالمحكمة في تلك الوقائع.
وأضافت النيابة أن فحص الهاتفين المضبوطين أثبت احتواءهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها، وتم ضبط المتهم الثاني الذي أقر بمشاركته في تصوير ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما استجوبت النيابة عددًا من العاملين بالمحكمة الذين أقروا بظهورهم في المقاطع، ونفوا علمهم بالوقائع أو الاشتراك فيها، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وانتهت النيابة العامة إلى إصدار قرار بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لتحقيق منافع أو تحصيل مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
