الري تطلق العام المائي الجديد باستكمال مشروعات الجيل الثاني للمياه

الري تطلق العام المائي الجديد باستكمال مشروعات الجيل الثاني للمياه

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، انطلاق العام المائي 2026/2027 اعتبارًا من الأول من أغسطس، مؤكدة استمرار تنفيذ المشروعات القومية ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة أن العام المائي الجديد يشهد استكمال تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحديث منظومة إدارة المياه، من خلال التوسع في إعادة استخدام ومعالجة المياه، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية، وتأهيل المنشآت المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وبناء القدرات البشرية.

وأوضحت الوزارة أنها نجحت خلال العام المائي السابق في إدارة فترة أقصى الاحتياجات المائية بكفاءة، من خلال متابعة إيراد نهر النيل، وصيانة الترع والمصارف ومحطات الرفع، والتعامل مع النقاط الساخنة في عدد من المحافظات، بما أسهم في ضمان وصول المياه إلى مختلف الاستخدامات دون معوقات.

وفي محور التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، تواصل الوزارة تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي إلى محطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ بلغت 79%، إلى جانب استكمال مسارات نقل المياه من محطة بحر البقر لمعالجة المياه بنسبة تنفيذ تقارب 89%، بما يدعم استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة.

وفي إطار التحول نحو الإدارة الذكية، تواصل الوزارة دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وصور الأقمار الصناعية، والطائرات بدون طيار، ومنصات البيانات الرقمية في إدارة الموارد المائية، كما تنفذ مشروع "التوأم الرقمي" لترعة الإسماعيلية، الذي يتيح المتابعة اللحظية وتحليل البيانات والتنبؤ بحالة الترعة ودعم متخذي القرار.

كما واصلت الوزارة تنفيذ خطة التحول الرقمي، والتي شملت الانتهاء من منظومة التراخيص الإلكترونية لحفر الآبار، ورقمنة قواعد البيانات وإجراءات التراخيص والتحصيل، بما يسهم في تسريع الخدمات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي مجال تطوير البنية التحتية، استكملت الوزارة عددًا من المشروعات الكبرى، من بينها الانتهاء من إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وتحديث أنظمة تشغيل عدد من القناطر والمنشآت المائية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع تأهيل المنشآت المائية، وصيانة محطات الرفع، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الري ضمن مشروع "محطات 2.0 الخضراء".

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ ومواجهة أخطار السيول، وتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، فضلًا عن استكمال المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات، بما يعزز كفاءة إدارة المجاري المائية ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وفي مجال بناء القدرات، أشارت الوزارة إلى تنفيذ مئات البرامج التدريبية للعاملين والكوادر المصرية والإفريقية، إلى جانب تدريب طلاب الجامعات، والتوسع في إنشاء مدارس متخصصة في تكنولوجيا المياه، بما يسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على قيادة منظومة المياه الحديثة.

وعلى الصعيد الدولي، واصلت وزارة الموارد المائية والري تعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية، ودعم التعاون مع الدول الإفريقية والمنظمات الدولية، واستعراض التجربة المصرية في إدارة الموارد المائية، بما يعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في جهود تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.