لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات.. "الرقابة المالية" تسمح بالتمويل التشاركي في قطاع التمويل العقاري
لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات.. "الرقابة المالية" تسمح بالتمويل التشاركي في قطاع التمويل العقاري
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن سماحها لشركات التمويل العقاري بتقديم التمويل لعملائها عبر نظام "التمويل التشاركي"، بما يتيح لمجموعة من الشركات الاشتراك معاً في منح التمويلات اللازمة لشراء الوحدات العقارية ذات القيم المرتفعة، شريطة الالتزام التام بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للقطاع.
أاء القرار بناءً على طلب مقدم من الاتحاد المصري للتمويل العقاري للتعامل مع التحديات الحالية بالسوق؛ وفي مقدمتها ارتفاع أسعار العقارات ومحدودية القواعد الرأسمالية لبعض الشركات، مما كان يحد من قدرتها على تقديم التمويل المباشر في الحدود المسموح بها من رأسمالها.
ضوابط واشتراطات الهيئة
وألزمت الهيئة، في كتاب وجهته الدكتورة رحاب طه مساعد رئيس الهيئة للاتحاد المصري للتمويل العقاري، الشركات الراغبة في تطبيق هذا النظام بعدد من المحددات التنظيمية، أبرزها:
الالتزام بالأطر التشريعية: تطبيق القواعد الأساسية لمنح التمويل للأفراد والمؤسسات وفق قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
الملاءة المالية والعقود القياسية: التزام كل شركة بشكل منفرد بمعايير الملاءة المالية وفقاً للقرار رقم (158) لسنة 2020، واستخدام نماذج العقود المعتمدة من الهيئة مع إضافة بيانات الممولين المشاركين.
عدم تجاوز نسب التركز: الالتزام بالنسب المقررة في القرار رقم (111) لسنة 2015، بحيث:
الوحدات السكنية: لا يتجاوز التمويل 90% من قيمة العقار (أو 100% بنظام الإجارة)، وألا يزيد التمويل الممنوح لمستثمر واحد وزوجه وأولاده القصر على 15% من القاعدة الرأسمالية للشركة، وبحد أقصى للقسط 50% من دخل المستثمر.
الأغراض غير السكنية: لا يتجاوز التمويل 80% من قيمة العقار، وبحد أقصى 30% من القاعدة الرأسمالية للشركة للمستثمر الواحد.
التصريحات والمؤشرات السوقية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يهدف لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم استقرار السوق وتحمي حقوق المتعاملين مع مواكبة التغيرات السعرية، مؤكداً حرص الهيئة على التواصل المستمر مع الاتحادات النوعية للارتقاء بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي هذه التيسيرات بالتزامن مع مؤشرات الربع الأول من عام 2026، والتي أظهرت تراجعاً في عدد العملاء الجدد بنشاط التمويل العقاري بنسبة 21%، مقابل نمو إجمالي قيم التمويل الممنوح بنسبة 17.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، في حين استحوذت الوحدات السكنية على الحصة الأكبر بنسبة 78% من إجمالي التمويلات.
