وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع حملات النظافة وإزالة المخالفات وغلق محال غير مرخصة بالقاهرة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع حملات النظافة وإزالة المخالفات وغلق محال غير مرخصة بالقاهرة
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني المكثف على أحياء حدائق القبة والزيتون والمعادي والبساتين بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الانضباط بالشوارع.
وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أن اللجنة تابعت سير العمل بالمراكز التكنولوجية، وراجعت طلبات المواطنين، والتقت بعدد منهم للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات في إطار القانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وهو ما أسهم في تحسين مستوى النظافة العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري، ورفع كفاءة البيئة المحيطة بالأحياء المستهدفة.
كما نفذت اللجنة حملات ميدانية موسعة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة، أسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، إلى جانب توجيه أصحاب الأنشطة بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت عن غلق 32 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإنذار أصحابها مسبقًا، كما شهدت الحملات المسائية بحيي الزيتون والبساتين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع نحو 50 مواطنًا من أصحاب المحال إلى بدء إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، فضلًا عن تشميع عدد من المحال المخالفة.
وفي حي المعادي، جرى تنفيذ إزالة فورية لحالة مخالفة بناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب إزالة إشغالات ساهمت في تيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الانضباط بالشوارع.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني على مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات، لضمان رفع كفاءة الخدمات، وتحقيق الانضباط بالشوارع، والتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على حقوق الدولة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
