التضامن تناقش الانطلاقة المؤسسية لصندوق رعاية المسنين وتعزيز جودة الخدمات والرعاية الشاملة بمصر
التضامن تناقش الانطلاقة المؤسسية لصندوق رعاية المسنين وتعزيز جودة الخدمات والرعاية الشاملة بمصر
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة التقرير التنفيذي للانطلاقة المؤسسية لصندوق رعاية المسنين، بحضور قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة رعاية كبار السن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
واستعرض الاجتماع التقرير التنفيذي للصندوق، الذي تناول الوضع الحالي لملف كبار السن، والأهمية التي توليها القيادة السياسية لهذا القطاع، حيث يستهدف الصندوق العمل وفق إطار مؤسسي منظم يضع معايير الجودة، ويحفز الشراكات، ويوجه التمويل لسد الفجوات، مع الحفاظ على الدور التنفيذي والرقابي لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع كبار السن على رأس أولوياتها من خلال تبني سياسات وتشريعات تعزز حقوقهم، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية، ودمجهم في برامج الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبراتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضحت مايا مرسي أن جهود الوزارة تتجاوز تقديم الرعاية التقليدية، لتشمل الاستثمار في جودة الخدمات عبر تأهيل الكوادر، وتطوير آليات تقديم الخدمة، والتوسع في البرامج التي تستجيب لاحتياجات كبار السن، انطلاقًا من اعتبار الرعاية اللائقة حقًا أصيلًا لكل مواطن.
من جانبها، استعرضت عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، الملامح العامة للصندوق، مؤكدة أنه يستهدف تحويل قانون رعاية حقوق المسنين إلى واقع عملي، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، مع تطوير دور الرعاية، وتعزيز الرقابة من خلال الزيارات المفاجئة، والتصدي للدور غير المرخصة، إلى جانب دعم الرعاية المنزلية عبر مشروع "رفيق المسن" لتدريب الشباب على تقديم الرعاية داخل الأسرة، وتعزيز دمج كبار السن في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لمواجهة العزلة.
وأضافت أن الصندوق سيعمل على تنظيم سوق خدمات رعاية المسنين من خلال وضع معايير الجودة، وتوجيه التمويل والاستثمار، وبناء شراكات متعددة، وقياس الأثر على المستوى الوطني، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن، وإطلاق هوية بصرية جديدة للصندوق، وتنفيذ حملات توعية بحقوق كبار السن، ووضع معايير لتدريب وترخيص ومتابعة مقدمي خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية في مصر.
