وزير العمل :أكثر من 10.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية منذ 2014.. والعمالة غير المنتظمة أولوية
وزير العمل :أكثر من 10.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية منذ 2014.. والعمالة غير المنتظمة أولوية
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، ودعم كل التشريعات والقرارات التي تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء حواري مفتوح استضافته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة العمل، حيث استعرض الوزير رؤية الدولة لتطوير سوق العمل وأبرز جهود الوزارة في ملفات التشريع والتشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية.
وأوضح رداد أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل أحد أهم التشريعات الاجتماعية والاقتصادية، لكونه يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، كما يواكب أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي، ويوفر ضمانات قانونية تعزز الأمان الوظيفي وتسهم في جذب الاستثمارات
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير منظومة التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري.
وأكد الوزير أن منصة سوق العمل الرقمية تمثل تحولًا نوعيًا في تقديم خدمات الوزارة، من خلال تبسيط الإجراءات، وربط الباحثين عن العمل بفرص التشغيل، وتوسيع خدمات التدريب المهني، لافتًا إلى أن ميكنة خدمة "كعب العمل" تمثل البداية الفعلية لمشروع التحول الرقمي داخل الوزارة.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، كشف رداد أن إجمالي ما قدمته الوزارة من خلال الصناديق التابعة لها والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة تجاوز 10.284 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2026، استفادت منها مئات الآلاف من الأسر والعمال، كما جرى دعم 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة عبر صندوق إعانات الطوارئ، إلى جانب تمويل برامج التدريب والتأهيل والخدمات الاجتماعية والصحية.
وشدد وزير العمل على أن الوزارة تضع تمكين المرأة وتعزيز الحماية القانونية لها ضمن أولوياتها، كما أكد انفتاحها على أي مقترحات تسهم في تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على استقرار سوق العمل ويخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال
