خالد هاشم: الاعتماد ركيزة أساسية لتعزيز جودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا

خالد هاشم: الاعتماد ركيزة أساسية لتعزيز جودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن منظومة الاعتماد تمثل ركيزة أساسية لرفع جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز ثقة المستهلك والأسواق الدولية، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن دورها في دعم جذب الاستثمارات الصناعية من خلال توفير بنية تحتية قوية للجودة وتقييم المطابقة وفقًا للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مراسم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد، الذي أقيم هذا العام تحت شعار "الابتكار والثقة والاستدامة... قوة الاعتماد"، بحضور السيدة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والمهندس إبراهيم حولة، رئيس المنظمة العالمية للاعتماد، والدكتورة جيهان بيومي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمجلس الوطني للاعتماد ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وخبراء الجودة والاعتماد.

وقال وزير الصناعة إن الاحتفال يمثل منصة مهمة للتأكيد على أهمية الاعتماد باعتباره أحد أهم أدوات ضمان الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات وتيسير التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن ارتفاع متطلبات الجودة والاستدامة والامتثال الفني عالميًا جعل القدرة التنافسية للمنتجات لا تعتمد فقط على كفاءة التصنيع، وإنما ترتبط بوجود منظومة متكاملة للجودة والاعتماد.

وأوضح أن الجودة يجب أن تكون جزءًا أصيلًا من ثقافة المصانع والمصنعين، مؤكدًا أن الاعتماد يعد أحد أهم ممكنات تحقيق الجودة، داعيًا القطاع الصناعي إلى النظر إلى تكلفة الجودة باعتبارها استثمارًا يسهم في استدامة الأعمال، والحفاظ على الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز سمعة المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية شاملة ومحدثة للنهوض بالصناعة المصرية، تضمنت تحديد سبع صناعات ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والمغذية، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والتوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

وأكد أن أهداف اليوم العالمي للاعتماد تتوافق مع استراتيجية الوزارة، التي تتضمن محورًا متكاملًا لتطوير المنتج الصناعي، لا يقتصر على رفع كفاءة التصنيع فقط، وإنما يشمل أيضًا توطين جهات الاختبار والمعامل ومنظومات الاعتماد اللازمة لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

ولفت هاشم إلى الدور المحوري الذي يقوم به المجلس الوطني للاعتماد في دعم منظومة الجودة في مصر، من خلال ضمان كفاءة جهات تقييم المطابقة والحفاظ على الاعترافات الدولية، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية في نتائج الاختبارات والشهادات الصادرة من مصر، ويرفع تنافسية المنتجات الوطنية.

وأشار إلى أن تنامي متطلبات الأسواق العالمية في مجالات الاستدامة والتحول الأخضر يجعل الالتزام بمعايير البصمة الكربونية وكفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدائري والامتثال البيئي عوامل أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وهو ما يتطلب وجود منظومة اعتماد قوية ومتطورة.

وأكد وزير الصناعة أن منظومة الاعتماد تسهم كذلك في جذب المستثمرين، من خلال توفير معامل معتمدة وجهات فحص ومنح شهادات ذات اعتراف دولي، بما يقلل تكاليف الامتثال ويسرع إجراءات التشغيل ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.

وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة تضم 15 معملًا معتمدًا من المجلس الوطني للاعتماد، بما يعكس جهود تطوير البنية التحتية للجودة وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف أن الوزارة تنظر إلى منظومة الاعتماد باعتبارها استثمارًا في مستقبل الصناعة المصرية، لما لها من دور في رفع جودة المنتجات، ودعم الابتكار، وتعزيز الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد الوزير أن مصر قطعت خطوات مهمة في بناء منظومة وطنية متطورة للاعتماد، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها المجلس الوطني للاعتماد على المستويين الإقليمي والدولي، نتيجة الجهود المبذولة للحفاظ على الاعترافات الدولية وتعزيز التعاون مع المنظمات العالمية.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن الاعتماد أصبح نمطًا أساسيًا في مختلف المجالات الصناعية، وهدفًا رئيسيًا في أي منظومة صناعية كبرى، مشيرًا إلى اتساق منهجية عمل المجلس مع استراتيجية وزارة الصناعة، خاصة في مجالات الصناعات ذات الأولوية والتمكينية والاستراتيجية.

وأوضح حسن أن المجلس قام باعتماد 86 جهة تقييم مطابقة في 24 دولة حول العالم، ليصل إجمالي الجهات المعتمدة من المجلس إلى 950 جهة تقييم مطابقة.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك التجاري الأكبر لمصر، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، حيث يجري التنسيق مع عدد من أجهزة الاعتماد الأوروبية لاستكمال اتفاقيات تعاون تتيح تنفيذ أعمال تقييم جهات تقييم المطابقة المصرية وفق المتطلبات الأوروبية.

وأكد وزير الصناعة في ختام كلمته استمرار الوزارة في تقديم الدعم اللازم لتطوير منظومة الجودة والاعتماد، باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وبناء بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.