رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027

رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعداد العام يمثل الركيزة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر، بما يتيح مؤشرات حديثة تدعم التخطيط السليم، وتوجيه الاستثمارات والخدمات للمواطنين وفق أسس علمية، وتسهم في رفع كفاءة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح مدبولي أن البيانات التي يوفرها التعداد تمثل مرجعًا رئيسيًا لصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم الاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أعمال الإعداد للتعداد تتم بالتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مع الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية والتقنيات الرقمية في جميع مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة النتائج.
وأشار الوزير إلى أن بيانات التعداد تمثل الأساس لتخطيط وتنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، كما تدعم إعداد الاستراتيجيات الوطنية وسياسات الإسكان والصحة والتعليم، وتسهم في تحديد المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الموارد إليها بكفاءة.
واستعرض اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منهجية تنفيذ التعداد، والتي تعتمد على الدمج بين الحصر الميداني الإلكتروني والسجلات الرقمية للدولة، بهدف بناء سجلات إحصائية مركزية للمباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد والمنشآت، مع التوسع في تطبيق آلية العد الذاتي خلال مرحلة حصر السكان.
كما استعرض الجوهري الموقف التنفيذي الحالي للتعداد، وجهود التنسيق مع وزارتي التخطيط والاتصالات لتوفير التمويل، واعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات، إلى جانب مقترحات ترشيد تكلفة المشروع من خلال إعادة استخدام الحاسبات اللوحية، وتعزيز تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الكوادر المؤهلة بالجهاز الإداري للدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ التوصيات اللازمة لإنجاح التعداد، واستكمال إجراءات تشكيل اللجنة العليا للتعداد وأمانتها الفنية، مع مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإتاحة البيانات إلكترونيًا بصورة مؤمنة، والبدء في إعداد الحملة الإعلامية الخاصة بالتعداد، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية واستصدار القرار الجمهوري الخاص بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.