النيابة العامة والاتصالات تدربان ألفي عضو على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإدارة المشروعات
النيابة العامة والاتصالات تدربان ألفي عضو على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإدارة المشروعات
في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإدارة المشروعات.
واستهدفت البرامج تدريب أكثر من ألفي متدرب، ونُفذت بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة، من بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وشركة مايكروسوفت، وذلك بهدف دعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة.
وأكدت النيابة العامة أن تنظيم هذه البرامج يأتي في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التحول الرقمي، وما توفره التقنيات الحديثة من فرص لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل، مع تعزيز الوعي بالاعتبارات القانونية والتنظيمية والفنية المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة ما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول.
وتضمنت الحزمة التدريبية "المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي"، إلى جانب برنامج متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبرامج في الإدارة الحديثة للمشروعات شملت "مقدمة في إدارة المشروعات" و"مقدمة في منهجية Agile"، لتعريف المشاركين بأساليب الإدارة المرنة وتطوير طرق العمل.
كما شملت البرامج تدريبًا تمهيديًا حول أدوات المساعد الذكي Microsoft 365 Copilot، بهدف تمكين أعضاء النيابة من الاستخدام الفعال للتقنيات الذكية في إنجاز المهام اليومية، بما يتضمن إعداد التقارير والملخصات، وصياغة المحتوى، وتحليل البيانات، وتصميم العروض التقديمية، وإدارة البريد الإلكتروني، وتلخيص الاجتماعات.
وتناولت البرامج كذلك مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، وآليات حوكمة الأنظمة الذكية، بما يضمن تطبيق التقنيات الحديثة داخل بيئات العمل الحكومية والمؤسسية بصورة آمنة ومتوافقة مع المعايير العالمية، إضافة إلى مبادرة تعريفية بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وسبل دمجها في بيئة العمل الحكومي.
وأوضحت النيابة العامة أن أهمية هذه البرامج تتمثل في بناء فهم عملي ومتوازن للتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قدرة المشاركين على تقييم الأدوات الرقمية وتوظيفها بما يسهم في تحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الأداء، وإدارة المشروعات والمبادرات بمرونة وانضباط.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ المبادرات التدريبية المتخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التقنية، واستخدام أدوات التكنولوجيا بكفاءة ووعي، بما يدعم جهود الدولة في مسار التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر تطورًا وكفاءة.
