وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام
وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، لمناقشة مخرجات الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب جدول أعمال اجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، وذلك في إطار متابعة المشروعات الإقليمية الخاصة بحماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع مكونات مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتي تشمل تطوير الحوكمة الإقليمية والوطنية، وحماية واستعادة النظم البيئية البحرية، ودعم الاستثمارات الاقتصادية الزرقاء في مجالات السياحة البيئية، والمصايد المستدامة، والنقل البحري منخفض الانبعاثات، والاقتصاد الدائري، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأكدت الوزيرة أن النموذج المصري للمشروع يعتمد على ترجمة مفهوم الاقتصاد الأزرق إلى مشروعات وطنية مترابطة، تربط بين الرؤية الوطنية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتحول اتفاقية جدة إلى استثمارات تدعم حماية البيئة البحرية، وتحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضحت أن المشروعات المقترحة تشمل تطوير البنية التحتية البيئية للمحميات البحرية، من خلال إنشاء منظومة متكاملة للشمندورات، وتحديد مناطق رسو آمنة، وتوفير الخرائط البحرية وأجهزة المراقبة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات للعاملين بالمحميات ومشغلي اليخوت، بما يسهم في تحسين إدارة المحميات والحفاظ على الشعاب المرجانية ورفع مستوى السلامة البحرية.
كما استعرض الاجتماع مشروع التحول إلى الموانئ الخضراء بالموانئ المطلة على البحر الأحمر، عبر تطبيق معايير الإدارة البيئية، والرصد اللحظي لجودة الهواء والمياه، وإدارة المخلفات، بما يسهم في خفض معدلات التلوث والانبعاثات الكربونية وتطوير منظومة الإدارة البيئية بالموانئ.
وتناول الاجتماع كذلك مشروع التخطيط المكاني البحري المتكامل، الذي يستهدف وضع منظومة حوكمة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية، بما يعزز إدارة المناطق المحمية واستدامة الموارد الطبيعية على امتداد ساحل البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بمخرجات اجتماع نقاط الاتصال لاتفاقية جدة، أكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة التلوث البحري، والاستجابة للطوارئ، والرصد البيئي، وإدارة الموارد البحرية، وتنفيذ برامج الحد من النفايات البحرية والميكروبلاستيك، ومواجهة الصيد الجائر، وحماية التنوع البيولوجي.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إعداد خطة متكاملة لمواجهة الصيد الجائر في البحر الأحمر، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن الساحلية والسياحية، مؤكدة التزام مصر بدعم التعاون الإقليمي وتنفيذ برامج الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام ويحافظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
