ميناء دمياط يحقق أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه منذ إنشائه عام 1986
ميناء دمياط يحقق أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه منذ إنشائه عام 1986
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه منذ إنشائه عام 1986، بعدما سجل إجمالي حجم التداول خلال العام المالي 2025/2026 نحو 46.4 مليون طن، مقابل 44.2 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 5 بالمائة، في انعكاس واضح لنجاح خطط التطوير والتحديث التي يشهدها الميناء.
وأوضح الوزير أن عدد السفن التي استقبلها ميناء دمياط ارتفع إلى 3261 سفينة خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ3221 سفينة خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 1 بالمائة، بما يعكس استمرار تنامي حركة الملاحة البحرية بالميناء.
وأضاف أن حجم تداول البضائع العامة سجل 31.6 مليون طن، مقابل 29.7 مليون طن خلال العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 6 بالمائة، فيما ارتفع حجم تداول البضائع المحواة إلى 14.8 مليون طن، مقارنة بـ14.4 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 3 بالمائة، وهو ما يعكس تزايد الطلب على خدمات الميناء وقدرته على استيعاب النمو المستمر في حركة التجارة والنقل البحري.
وأكد كامل الوزير أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الطفرة الشاملة التي تشهدها الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تطوير الموانئ وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، إلى جانب تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة والنقل الرامية إلى رفع كفاءة الموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية واستيعاب الزيادة في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس نجاح منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الميناء، وكفاءة التشغيل، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات العاملة داخل المجتمع المينائي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء منظومة نقل بحري حديثة تدعم حركة التجارة وتعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وأشار إلى أن الحفاظ على هذا المستوى من الأداء يتطلب مواصلة تطوير منظومة التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز كفاءة العنصر البشري، بما يضمن استدامة معدلات النمو وجذب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة.
وأوضح أن النتائج المحققة تعكس ما شهده ميناء دمياط من تطوير مستمر للبنية التحتية والفوقية، وتحديث منظومات التشغيل، ورفع كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، وهو ما أسهم في زيادة معدلات التداول وتحقيق أعلى مستويات الأداء التشغيلي.
واختتم رئيس هيئة ميناء دمياط تصريحاته بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالهيئة والمجتمع المينائي، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات كانا العامل الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مشددًا على مواصلة العمل لتعزيز مكانة ميناء دمياط باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط، وداعمًا رئيسيًا لحركة التجارة الإقليمية والدولية والاقتصاد الوطني.
