وزيرا الإسكان والعمل يبحثان تأهيل العمالة الفنية ودعم قطاع التشييد والبناء
وزيرا الإسكان والعمل يبحثان تأهيل العمالة الفنية ودعم قطاع التشييد والبناء
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع السيد حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تأهيل وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها، بما يتناسب مع احتياجات المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الإسكان لوزير العمل بمقر الوزارة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارتين، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حيث تناول اللقاء آليات إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، باعتبار العنصر البشري أحد المحاور الرئيسية لتحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تتطلب توافر عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ عددًا كبيرًا من المشروعات القومية في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يستلزم تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل العمالة الفنية.
وشددت الوزيرة على أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية لتطوير برامج التدريب الفني وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من العمالة الماهرة، ورفع معدلات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
من جانبه، أكد السيد حسن رداد، وزير العمل، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان لتوفير العمالة الفنية المدربة والماهرة لقطاع التشييد والبناء، من خلال برامج التدريب المهني ومراكز التدريب التابعة للوزارة، بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يلبي احتياجات المشروعات القومية ويوفر فرص عمل لائقة.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، خاصة العاملين بالمشروعات القومية، من خلال استمرار حصرها وتسجيلها ضمن قواعد بيانات الوزارة، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية المقدمة لهم، إلى جانب تعزيز برامج التوعية بالسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأوضح الوزير أن دعم العمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمال باعتبارهم شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، والعمل على تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
وشهد اللقاء مناقشة أوضاع العمالة في قطاع التشييد والبناء، وآليات توفير بيئة عمل آمنة، وسبل دعم العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة في تنمية المدن الجديدة، بالإضافة إلى بحث تنفيذ برامج مشتركة للتدريب والتأهيل المهني بما يتواكب مع خطط الدولة للتوسع العمراني.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية لتفعيل برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة ودعم قطاع التشييد والبناء وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية.
