الحكومة والقطاع الخاص يتعاونان لتطوير التعليم الفني ودعم الصناعة والتصدير وسوق العمل
الحكومة والقطاع الخاص يتعاونان لتطوير التعليم الفني ودعم الصناعة والتصدير وسوق العمل
بحثت وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، آليات تطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم الصناعة الوطنية، وتسهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة للارتقاء بالتعليم الفني وفق المعايير الدولية، من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربط المناهج باحتياجات سوق العمل، إلى جانب منح الطلاب شهادات دولية معتمدة، مشيرًا إلى تنفيذ شراكات مع إيطاليا وألمانيا وسنغافورة واليابان، فضلًا عن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمناهج الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، أن التكامل بين الوزارات الثلاث والقطاع الخاص يستهدف إعداد عمالة فنية تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ودعم نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، مع تعزيز التعاون مع الشركات لتدريب الطلاب داخل المصانع وتأهيلهم لسوق العمل.
وأكد وزير العمل، حسن رداد، أن الوزارة تمتلك منظومة متطورة للتدريب المهني يمكن توظيفها بالتكامل مع مدارس التعليم الفني، من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة والاستفادة من المدارس كمراكز تدريب بعد انتهاء اليوم الدراسي، بما يوسع قاعدة التأهيل المهني ويرفع كفاءة العمالة المصرية.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات بناء نموذج شراكة مستدام بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، يحقق التكامل بين التعليم والتدريب والإنتاج، مع الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لوضع الإطار التنفيذي للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يواكب احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي.
