التنمية الصناعية تسترد أراضي مخالفة بالسادات والعبور وتعيد طرحها للمستثمرين الجادين فورًا لدعم الصناعة
التنمية الصناعية تسترد أراضي مخالفة بالسادات والعبور وتعيد طرحها للمستثمرين الجادين فورًا لدعم الصناعة
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية المكثفة لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وذلك من خلال لجنة مشتركة برئاسة الهيئة وبالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، ضمن خطة الوزارة للتصدي لاحتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها أو تشغيلها.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، كثفت أعمالها الميدانية بالمناطق الصناعية في مدينتي العبور والسادات، بحضور مسؤولي جهازي المدينتين، حيث أسفرت الحملات عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية التي ثبتت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وعدم الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لإقامة المشروعات الصناعية، وذلك بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات القانونية الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم.
وأوضحت الهيئة أن حملات المتابعة والسحب مستمرة وفق خطة عاجلة تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ أو وحدات صناعية لها مؤخرًا، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة وبدء التشغيل والإنتاج في المواعيد المحددة.
وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، ومنع تعطيل الفرص الاستثمارية، وإتاحة الأراضي للمستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل.
وأكدت الهيئة أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية التي تم استردادها فورًا وبشفافية كاملة لصالح المستثمرين الصناعيين الجادين، بما يدعم جهود الدولة في تسريع وتيرة التنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.
