“منال عوض” تستكمل مقابلات اختيار ثلاث وعشرين قيادة جديدة بالوزارة القيادية الشاغرة
“منال عوض” تستكمل مقابلات اختيار ثلاث وعشرين قيادة جديدة بالوزارة القيادية الشاغرة
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار الإعلان رقم (1) لسنة 2026.
وأكدت الوزيرة انتهاء اللجنة من إجراء المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين المستوفين لشروط المسابقة، والبالغ عددهم 375 متقدمًا من إجمالي 444 تقدموا للإعلان، وذلك لاختيار أفضل الكفاءات لشغل 23 وظيفة قيادية على المستويات الوظيفية الممتاز والعالي ومدير عام.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه خلال اليوم الرابع من أعمال اللجنة أُجريت مقابلات لنحو 120 متقدمًا لشغل وظائف مدير عام في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها المجالس المحلية، وشؤون القيادات المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، إلى جانب الشؤون القانونية والشؤون الإدارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المقابلات الشخصية تهدف إلى تقييم التاريخ الوظيفي للمتقدمين، وخبراتهم العملية، ورؤاهم ومقترحاتهم لتطوير الإدارات والقطاعات المتقدمين لشغلها، بما يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على دعم منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بالوزارة.
وضمت لجنة اختيار القيادات كلًا من الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة.
ويشمل الإعلان شغل 23 وظيفة قيادية، منها وظيفتان بالمستوى الوظيفي الممتاز هما الوكيل الدائم ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، إضافة إلى ست وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، تشمل عددًا من رؤساء الإدارات المركزية، فضلًا عن 15 وظيفة مدير عام في قطاعات حيوية، من بينها إدارة الأزمات والكوارث، والتخطيط المحلي، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والعلاقات الدولية، والشؤون القانونية، والموارد البشرية، والشؤون الإدارية، والأمن، بما يعزز جهود الوزارة في تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
