المالية: تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة فور صدورها لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على الممولين

المالية: تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة فور صدورها لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على الممولين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشددًا على جاهزية الوزارة للتطبيق، ومؤكدًا: «كل ما وعدنا به نفذناه».

وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء على الممولين، وإعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت، إلى جانب إعفاء الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد، من ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن التعديلات تشمل زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء عدد من مدخلات الصناعات الطبية من الضريبة، دعمًا للقطاع الصحي والاستثمار الصناعي.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا تقليص مدة رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة، وإقرار حوافز لتشجيع قيد الشركات بالبورصة، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، ومنع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح، فضلًا عن تقديم مزايا ضريبية للمشروعات القومية في مجال البنية التحتية.

وأكد الوزير استمرار تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، وتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة، وتمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.