وزير الري يوجه بحملة رقابية مشددة لحماية المجاري المائية

وزير الري يوجه بحملة رقابية مشددة لحماية المجاري المائية

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق حملة رقابية مشددة على الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية، مع توجيه أجهزة الوزارة بتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين، في إطار جهود الحفاظ على كفاءة شبكة المجاري المائية وضمان وصول المياه إلى المنتفعين، والتصدي للممارسات السلبية المتمثلة في إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية.

ووجه وزير الري بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش والمخلفات بصورة دورية، إلى جانب تشديد الرقابة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات تؤثر على كفاءة المجاري المائية أو تهدد الصحة العامة، وذلك تنفيذًا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بشأن مواجهة مخالفات إلقاء المخلفات بالمجاري المائية.

وأكد  وزير الري أن الحفاظ على نظافة الترع والمجاري المائية يمثل أحد المحاور الأساسية لضمان حسن إدارة وتوزيع المياه، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال التطهير بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المنتفعين بالكميات والتوقيتات المقررة.

وأوضح الوزير أن المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 تضمن تكليف مهندسي الوزارة بالمرور الدوري على نهر النيل والمجاري المائية الواقعة في نطاق اختصاصهم لرصد أي حالات إلقاء للمخلفات أو الصرف بالمخالفة للقانون، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجاري المائية ومنع التعديات عليها.

وأضاف أن المنشور ألزم مهندسي الوزارة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، وتشمل تحرير المحاضر، وإنذار المخالفين بإزالة أسباب المخالفة، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن قانون الموارد المائية والري يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فضلًا عن إلزام المخالف بتحمل جميع تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقته، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على أعمال تطهير وصيانة الترع والمجاري المائية، مشيرًا إلى أن استمرار إلقاء المخلفات والقمامة يهدر جانبًا كبيرًا من هذه الموارد، ويتسبب في إعاقة سريان المياه وزيادة أعباء الصيانة، وهو ما يتطلب تعاونًا حقيقيًا من المواطنين للحفاظ على المجاري المائية وعدم استخدامها كمواقع لإلقاء المخلفات.

وأضاف أن الوزارة لا تستهدف تحميل المواطنين وحدهم مسؤولية هذه الظاهرة، وإنما تعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية لمعالجة أسباب المشكلة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية، إلى جانب التطبيق الحاسم للقانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الموارد المائية والري إطلاق خط عبر تطبيق "واتساب" لتلقي بلاغات المواطنين بشأن حالات التلوث أو إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، داعية المواطنين إلى إرسال صورة للمخالفة موضحًا بها موقعها، بما يسهم في سرعة رصدها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك من خلال الرقم 01501288112.

وأوضح الدكتور هاني سويلم أن المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 يأتي في إطار توجه الوزارة للانتقال من الاكتفاء بأعمال التطهير الدورية إلى مواجهة أسباب المشكلة من خلال تطبيق القانون على المخالفين، ومنع مسببات التلوث من المنبع، بالتوازي مع رفع الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية، بما يضمن استدامة كفاءة منظومة الري والحفاظ على الموارد المائية.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن الوزارة ستتعامل بكل حزم مع أي ممارسات تؤدي إلى تلويث المجاري المائية أو إعاقة وصول المياه، مؤكدًا أن الحفاظ على نهر النيل والترع والمصارف مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات التنفيذية والمواطنين، لحماية الموارد المائية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن كل بلاغ صحيح وكل مخالفة يتم رصدها يمثلان خطوة جديدة نحو مجارٍ مائية أكثر نظافة، ومياه تصل إلى مستحقيها بكفاءة، وبيئة أكثر أمانًا للأجيال القادمة.