الرقابة المالية تبحث مع شركات التأمين تنشيط السوق وتطوير المنتجات

الرقابة المالية تبحث مع شركات التأمين تنشيط السوق وتطوير المنتجات

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارة شركات التأمين العاملة في مصر، سبل تنشيط قطاع التأمين والتوسع في طرح المنتجات التأمينية المبتكرة، بما يسهم في زيادة نسبة انتشار التأمين ورفع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي.

وأكد عزام، خلال لقاء موسع حضره الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المعنية، حرص الهيئة على دعم سوق التأمين في مصر، واستعدادها لتيسير وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، وذلك في ضوء الالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأوضح عزام أن الاجتماع استهدف دراسة تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات التأمينية، إلى جانب مراجعة شروط ونماذج وثائق جميع فروع التأمين والتعديلات التي تطرأ عليها، في إطار ترسيخ الحوار المجتمعي وتعزيز التواصل المستمر مع جميع أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، ومناقشة مقترحات تطوير السوق ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات التأمينية.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية سعي شركات التأمين إلى طرح المزيد من المنتجات التأمينية المبتكرة بوتيرة أسرع، بما يتواكب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء، من خلال تنويع المنتجات واستهداف شرائح وفئات جديدة من المواطنين، بما يسهم في زيادة نسبة انتشار التأمين في مصر، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحسين معدلات الشمول المالي.

كما ناقش الدكتور إسلام عزام مع ممثلي شركات التأمين مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن الدراسات التي أعدتها الهيئة حول آليات تعجيل اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يحقق التوازن بين تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وتحفيز الشركات على الابتكار، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، واستيفاء متطلبات الإفصاح والشفافية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تستهدف رفع كفاءة منظومة اعتماد المنتجات التأمينية، بما يدعم نمو القطاع ويعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق، مؤكدًا أن زيادة نسبة انتشار التأمين وتوسيع نطاق التغطية لن يتحققا إلا من خلال المزيد من الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.

ويُلزم قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفقًا للمادة (209)، شركات التأمين بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بجميع شروط ونماذج وثائق التأمين في مختلف الفروع وأي تعديلات تطرأ عليها، مع حظر العمل بها قبل اعتمادها من الهيئة. كما يُلزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار والتقرير الاكتواري والأسس الفنية لمراجعتها، على أن يُعد عدم رد الهيئة خلال 30 يومًا من استيفاء جميع المستندات قرارًا بالموافقة على الاعتماد، مع استمرار المراجعة الدورية لشروط الوثائق وأسس التسعير بما يضمن تحقيق السعر العادل وفقًا للممارسات الفعلية في السوق.