وزيرة التنمية المحلية تتابع إزالة الأدوار الخطرة بعقار مائل في أسيوط لحماية المواطنين وسلامتهم
وزيرة التنمية المحلية تتابع إزالة الأدوار الخطرة بعقار مائل في أسيوط لحماية المواطنين وسلامتهم
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ قرار إزالة الأدوار الخطرة بعقار مائل في نطاق حي شرق بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار الحرص على حماية أرواح المواطنين والحفاظ على السلامة العامة.
وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أوضح أن الجهات المختصة تحركت فور تلقي البلاغ، حيث أجرت معاينة ميدانية للعقار الكائن بشارع نزلة عبد اللاه بجوار مسجد العمدة، وتبين وجود انهيارات وشروخ طولية وعرضية وهبوط بأجزاء من المبنى، بما يشكل خطرًا على السكان والمارة والعقارات المجاورة.
وأشار التقرير إلى تشكيل لجنة للمنشآت الآيلة للسقوط، ضمت أستاذًا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، لإجراء الفحص الفني وإعداد تقرير هندسي شامل لتقييم الحالة الإنشائية للعقار وتحديد الإجراءات اللازمة.
وكشف التقرير أن العقار يتكون من دور أرضي وتسعة أدوار علوية بالإضافة إلى شقة بالدور العاشر، ويضم خمسة محال تجارية، كما تبين وجود مخالفات بناء بمختلف أدواره. وأكد الفحص الهندسي أن العقار يعاني من شروخ بالتربة أسفل الأساسات تسببت في ميل جانبي، وأن أعمال الإصلاح لن تكون مجدية من الناحية الفنية.
وبناءً على نتائج الفحص، أوصت اللجنة بسرعة إخلاء العقار بالكامل وإزالة الأدوار الواقعة أعلى الدور الثالث العلوي حتى نهاية المبنى، باعتبارها الإجراء الفني اللازم لدرء الخطورة.
وأصدرت محافظة أسيوط قرار الخطر الداهم رقم 423 لسنة 2026، متضمنًا الإخلاء الفوري للعقار، وإلزام الملاك بتنفيذ أعمال الهدم والإزالة، مع تكليف الجهات التنفيذية بسرعة تنفيذ القرار وفقًا للقانون.
وأوضح التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة تابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع محافظة أسيوط، حيث بدأت أعمال إزالة الأدوار من الدور العاشر حتى الدور الثالث العلوي وسط إجراءات تأمين مشددة للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار المتابعة الميدانية لجميع البلاغات المتعلقة بسلامة المواطنين، مع التشديد على التنفيذ الفوري لقرارات إزالة الخطورة الداهمة، والالتزام الكامل بالتقارير الفنية الصادرة عن اللجان الهندسية المختصة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.
