وزير الاستثمار يترأس اختبارات الملحقين التجاريين لاختيار كوادر جديدة لدعم التمثيل الاقتصادي المصري

وزير الاستثمار يترأس اختبارات الملحقين التجاريين لاختيار كوادر جديدة لدعم التمثيل الاقتصادي المصري

ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعمال لجنة الاختبارات الشفوية لمسابقة تعيين الملحقين التجاريين، في إطار خطة الوزارة لتأهيل كوادر وطنية جديدة وتعزيز كفاءة جهاز التمثيل التجاري المصري، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح وزير الاستثمار أن الاختبارات الشفوية، التي عُقدت على مدار يومين بمقر الوزارة بالقاهرة، تأتي ضمن مراحل المسابقة التي انطلقت نهاية عام 2025، بعد اجتياز المتقدمين الاختبارات التحريرية واختبارات الحاسب الآلي، مؤكدًا أن عملية الاختيار تتم وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والكفاءة لضمان انتقاء أفضل العناصر القادرة على تمثيل مصر اقتصاديًا في الخارج.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن جهاز التمثيل التجاري يُعد أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الترويج الاقتصادي والتجاري، وأن أعضاء السلك التجاري يضطلعون بدور محوري في الدفاع عن المصالح الاقتصادية المصرية، وتعزيز القدرات التصديرية، وجذب الاستثمارات، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الاستثمار  أن الوزارة تستهدف إعداد جيل جديد من الدبلوماسيين التجاريين يمتلك المعرفة المتخصصة والمهارات العملية وأدوات المستقبل، بما يمكنه من التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأضاف وزير الاستثمار أن الاختبارات تركز على قياس المعارف والمهارات والخبرات والمؤهلات الشخصية للمتقدمين، إلى جانب تقييم قدراتهم على التواصل والتفاوض وصنع القرار وتمثيل الدولة بكفاءة في المحافل الاقتصادية الدولية، لافتًا إلى أن لجنة التقييم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدبلوماسية لضمان تقييم مهني وموضوعي.
واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تراهن على الكفاءات الشابة المصرية لبناء جهاز تمثيل تجاري أكثر كفاءة، قادر على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم المصالح الاقتصادية للدولة، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة مصر كشريك اقتصادي موثوق على الساحة الدولية.