الإسكان تستعرض طفرة غير مسبوقة بقطاع مياه الشرب والصرف من 2014 حتى 2026
الإسكان تستعرض طفرة غير مسبوقة بقطاع مياه الشرب والصرف من 2014 حتى 2026
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تحقق من إنجازات كبرى في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، في إطار توجهات الدولة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت وزيرة الإسكان أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات القومية التي استهدفت التوسع في خدمات مياه الشرب، ورفع نسب التغطية، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب تطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين كفاءتها، بما يعزز استدامة الموارد المائية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن عدد محطات مياه الشرب بلغ نحو 3216 محطة بطاقة تصميمية إجمالية تصل إلى 44.6 مليون متر مكعب يوميًا، فيما بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب نحو 182.2 ألف كيلومتر، مع تنفيذ 136 محطة جديدة بطاقة إضافية تبلغ نحو 4.44 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب شبكات جديدة بإجمالي أطوال 1817 كيلومترًا، ما أسهم في رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2026.
وفيما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر، أشارت الوزيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية ارتفعت من 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 إلى 1.42 مليون متر مكعب يوميًا حاليًا، بعد تنفيذ 129 محطة تحلية، مع استمرار العمل على تنفيذ 19 محطة جديدة، ليصل إجمالي الطاقة المستهدفة إلى نحو 2.1 مليون متر مكعب يوميًا بالمحافظات والمدن الساحلية، ضمن خطة استراتيجية ممتدة حتى عام 2050 تستهدف الوصول إلى 9.8 مليون متر مكعب يوميًا.
وفي ملف الصرف الصحي، أوضحت الوزيرة أن عدد محطات المعالجة ارتفع من 385 محطة قبل عام 2014 إلى نحو 621 محطة حتى يونيو 2026، بزيادة 236 محطة جديدة، من بينها 47 محطة معالجة ثلاثية، لتصل الطاقة التصميمية إلى نحو 19 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب تنفيذ شبكات بطول 93.5 ألف كيلومتر، مع التوسع في 193 محطة جديدة قيد التنفيذ.
وأشارت إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر من 79% إلى 96%، وفي الريف من 12% إلى نحو 60%، لترتفع نسبة التغطية الإجمالية على مستوى الجمهورية من 50% إلى نحو 70%.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة عملت بالتوازي على ملفات استراتيجية شملت إعادة استخدام المياه المعالجة، وتوطين الصناعة، وترشيد استهلاك المياه، وخفض الفاقد، وتعظيم الاستفادة من الحمأة في إنتاج الطاقة، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة المؤسسية.
وأوضحت أنه تم تنفيذ ثلاثة من أكبر مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهي محطات المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة، بإجمالي قدرات معالجة تصل إلى نحو 14.1 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف الوصول إلى 42 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المعالجة بحلول عام 2030.
وفي مجال توطين الصناعة، أشارت إلى حصر احتياجات المشروعات وتحديث المواصفات الفنية واعتماد 412 منشأة صناعية محلية، فضلًا عن تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل المهمات الكهروميكانيكية أسفر عن توفير 1.63 مليار جنيه منذ يوليو 2024.
كما تم توقيع اتفاقات لتنفيذ 20 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التحلية والمعالجة والطاقة النظيفة، ضمن إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي ملف ترشيد الاستهلاك، تم توريد 5.3 مليون قطعة موفرة للمياه وتركيبها في المنشآت الحكومية، إلى جانب التوسع في العدادات مسبقة الدفع، وتنفيذ 177 ألف نشاط توعوي، ما أسهم في خفض الفاقد من 32% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026.
وفي مجال الطاقة، أوضحت الوزيرة أن محطة الجبل الأصفر للصرف الصحي تنتج 65% من احتياجاتها الكهربائية، مع خطة لرفعها إلى 80%، كما تم تعزيز الاستفادة من الحمأة في عدد من المحطات الكبرى مثل الإسكندرية الشرقية والغربية.
واختتمت المهندسة راندة المنشاوي بالإشارة إلى إعداد الاستراتيجية القومية للقطاع حتى عام 2050، وإصدار قانون مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، إلى جانب تطوير منظومات التشغيل، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتحديث معامل الجودة، وتنفيذ برامج تدريبية موسعة لبناء قدرات العاملين، بما يعزز استدامة الخدمات ويرفع كفاءتها على مستوى الجمهورية.
