«عامر» يطلق مبادرات جديدة للتحفيز.. «غادة والى»: دفعة مهمة للاقتصاد.. «لبنى هلال»: فرص النجاح مؤكدة

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر تحفيز القطاع المصرفي لتعزيز المنظومة التمويل متناهي الصغر، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى ونواب المركزي جمال نجم ولبنى هلال، أنه استكمالًا للمبادرات التى أصدرها البنك المركزى مؤخرًا لتشجيع البنوك على إتاحة التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفى ضوء اهتمام البنك المركزي بالتمويل متناهى الصغر، وإصدار مبادرة منفصلة تتناول سبل تحفيز هذا النوع من التمويل.

أضاف «عامر» أن البنك المركزي حريص على التعاون مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر، للاستفادة من منظومة التمويل القائمة، وتيسير الحصول على التمويل من القطاع المصرفى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة هذا النشاط. 

استحداث تصنيف ائتماني

أضاف المحافظ أنه تم إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر إلى نسبة 20% التى تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات حتى عام 2020 وذلك مع مراعاة استحداث نظام تصنيف ائتمانى طرف كل بنك يتم على أساسه تقييم تلك الجهات عند منحها تسهيلات ائتمانية، إلى جانب استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهى الصغر وفقًا لطبيعته والمخاطر المرتبطة به.

تعزيز الثقة في الاقتصاد

من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مبادرة التمويل متناهى الصغر تعمل على تحقيق دفعة مهمة فى النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أنها تعزز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وأن هناك استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع.

وأضافت أن هيئة الرقابة المالية واتحاد التمويل متناهى الصغر لعبا دورًا مهمًّا فى مبادرة التمويل متناهى الصغر ورفع التمويلات المخصصة للمشروعات متناهية الصغر من 4.5 مليار جنيه و2 مليون مستفيد، إلى 30 مليار جنيه و10 ملايين مستفيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك تسهيلات سوف تقدم للمستفيدين، بينها التعاملات الإلكترونية.

تمكين المرأة هدف

من جانبها قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن البيئة المناسبة المتوفرة حاليًّا فى الجمعيات الأهلية والبنوك القوية القادرة على ضخ التمويلات لقطاع المشروعات متناهية الصغر تؤكد فرص نجاح تلك المبادرة الخاصة بالتمويل متناهى الصغر وتوفر عنصر تمكين المرأة ماليًّا.

من جانبها أكدت منى ذو الفقار، رئيس اتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر، أن الفئة المستهدفة بـ10 ملايين عميل يتم تقديم خدمة التمويل للمشاريع متناهية الصغر، لعدد يتجاوز قليلًا 2 مليون عميل، وأشارت إلى أن ثلثي الاحتياجات في الصعيد، وثلثًا في القاهرة.

تمويل لـ2 مليون عميل

من جانبه أشاد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمبادرة البنك المركزى بتيسير إتاحة التمويل المصرفى للجهات مقدمة التمويل متناهى الصغر، وأكد أنها ستعمل على مضاعفة التمويل لنحو 2 مليون مواطن مصري فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن ما أعلن عنه محافظ البنك المركزى إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول التى تمكن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من صرف القروض وتحصيل الأقساط عبر الهاتف المحمول يعد أهم عناصر تعزيز الشمول المالى.