المركزي للمحاسبات يرصد مستحقات لدى الضرائب ووزارة العدل ضمن حسابات مصر للفنادق
المركزي للمحاسبات يرصد مستحقات لدى الضرائب ووزارة العدل ضمن حسابات مصر للفنادق
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية لشركة مصر للفنادق عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، أن رصيد بند الحسابات المدينة الأخرى بلغ نحو 428.680 مليون جنيه بالصافي، بعد استبعاد خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة تقارب 1.483 مليون جنيه، متضمنًا عددًا من الأرصدة والمستحقات التي تستوجب المتابعة والتحصيل.
وأوضح التقرير أن من بين هذه الأرصدة 4.297 مليون جنيه مستحقة لدى مصلحة الضرائب وتمثل قيمة ضريبة الخصم والإضافة المستقطعة بمعرفة عملاء فندق «النيل ريتز كارلتون» حتى 31 ديسمبر 2016، مقابل خسائر ائتمانية متوقعة بنحو 389 ألف جنيه. وأفادت الشركة بأنها انتهت من فحص عام 2009 وتعمل حاليًا على تجميع شهادات الخصم لإثباتها كرصيد دائن لدى مصلحة الضرائب وخصمها من المستحقات، بينما أوصى الجهاز بمتابعة الموقف ودراسة أثره على القوائم المالية.
كما أشار التقرير إلى وجود مستحقات بقيمة 1.750 مليون جنيه لدى وزارة العدل ناتجة عن أحكام قضائية استئنافية صادرة لصالح الشركة ضد وزيري المالية والعدل، لافتًا إلى أن وزارة العدل وافقت على تحويل المبلغ لسداد جزء من مديونية الضرائب الخاصة بالشركة، مع استمرار متابعة الإجراءات اللازمة لإيداعه كرصيد دائن لدى مصلحة الضرائب.
ورصد الجهاز أيضًا مبلغًا قدره 279 ألف جنيه يمثل رسوم ضريبة الدمغة النسبية المستحقة للشركة منذ عام 2006، ويقابله بالكامل خسائر ائتمانية متوقعة بالقيمة نفسها، مطالبًا باستكمال إجراءات التحصيل تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة.
وتضمن التقرير كذلك رصيدًا بنحو 90 ألف جنيه يمثل فوائد قانونية مستحقة لدى مصلحة الضرائب العقارية – مأمورية غرب القاهرة، حيث أوضحت الشركة أنها تنسق لإجراء تسوية بالخصم من مستحقات الضرائب العقارية في ضوء الأحكام القضائية الصادرة لصالحها، مع مطالبة الجهاز بموافاته بنتائج تلك التسوية.
كما أشار التقرير إلى وجود 514 ألف جنيه تمثل فروق ضريبة الدخل عن العام المالي 2005/2006، يقابلها بالكامل خسائر ائتمانية متوقعة بالقيمة نفسها، مؤكداً أن الشركة تواصل متابعة الإجراءات الخاصة بتحصيل تلك المستحقات وفقًا للأحكام القضائية الصادرة لصالحها.
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات في ختام ملاحظاته ضرورة استمرار الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحصيل هذه المبالغ والحفاظ على حقوق الشركة، مع تحديث أثرها على القوائم المالية والخسائر الائتمانية المتوقعة
