رستم: الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات

رستم: الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، تحت عنوان «تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو»، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات قطاع التكنولوجيا المالية وممثلي القطاع الخاص.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والفرص المتاحة لدفع النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب استعراض أهمية المدفوعات الرقمية والشمول المالي وابتكارات التكنولوجيا المالية في دعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تطوير البنية التحتية الرقمية يأتي على رأس أولويات الدولة، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لمرور البيانات، مشيرًا إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف دعم جهود توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خططها للتحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات تمثل خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن عددًا من الوزارات والجهات المعنية يشارك في إعداد هذه الاستراتيجية ضمن رؤية متكاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأشار رستم إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية، مدعومًا بالزيادة المستمرة في استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تواصل دعم بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار في المجالات التكنولوجية.

كما أكد أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على دعم وتشجيع الشركات الناشئة، خاصة العاملة في المجالات التكنولوجية، لما تمثله من عنصر رئيسي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز التحول الرقمي.

من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة «فيزا» لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، أن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي تركز على التحول الهيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي، تضع أساسًا قويًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن المدفوعات الرقمية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم هذه الرؤية من خلال تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، ورفع الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.