وزير الاستثمار: منصة موحدة تربط 92 جهة لتسهيل خدمات المستثمرين
وزير الاستثمار: منصة موحدة تربط 92 جهة لتسهيل خدمات المستثمرين
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستهدفات الدولة الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية.
وشهدت المائدة المستديرة حضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ طارق محمود رئيس شركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، والأستاذ طارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والأستاذ شريف الخولي، والأستاذ أحمد حمودة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاع المالي والاستثماري.
وتناولت المناقشات جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، ودعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن بحث آليات زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات الأخيرة في مواجهة العديد من التحديات والمتغيرات العالمية المتلاحقة بمرونة وكفاءة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو إيجابية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.
وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف رفع كفاءة الأسواق وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أن تطوير بيئة الأعمال يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتوسعاتها التشغيلية والاستثمارية، وإعادة هندسة عدد من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، وعلى رأسها إجراءات زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمرين.
وأشار الدكتور فريد إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في تطوير منظومة الاستثمار، موضحًا أن الحكومة تعمل على ربط الجهات الحكومية إلكترونيًا وتفعيل تبادل البيانات والتحقق الرقمي، إلى جانب إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية التي تستهدف إعادة هندسة الإجراءات وربط نحو 92 جهة حكومية، بما يوفر للمستثمرين نافذة موحدة للحصول على الخدمات والموافقات بصورة أكثر كفاءة وشفافية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل أيضًا على تطوير منظومة الشكاوى وفض منازعات الاستثمار من خلال تعزيز التنسيق والمتابعة بين الجهات المختلفة، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أوضح الدكتور محمد فريد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة المحلية وتعميق الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، من خلال تطوير أدوات وصناديق استثمارية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية والمكونات الاستراتيجية، بما يدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويعزز الصادرات.
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أبدت اهتمامًا بالمشاركة في أحد الصناديق الاستثمارية المستهدفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في توفير التمويل اللازم لنمو هذه الشركات وتوسيع أنشطتها.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الاستثمارية، خاصة بين الشباب، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز الاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق المالية والاقتصاد المصري.
كما أكد أن تطوير منظومة البيانات الاقتصادية والاستثمارية ورفع معدلات الإفصاح يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم كفاءة صنع القرار الاقتصادي، وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين حول الفرص المتاحة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على زيادة تدفقات الاستثمار.
ومن جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التجارة وتمكين نمو يقوده القطاع الخاص، تدعم مكانة مصر كأحد أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة.
وأوضح أن المدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية الآمنة تؤدي دورًا محوريًا في دعم هذا التوجه من خلال تعزيز الشفافية وتسهيل حركة التجارة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأضاف أن شركة Visa تواصل دعم جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عبر التعاون مع الشركاء لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الاستثمار.
وفي ختام المائدة المستديرة، أشاد المشاركون بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
