وزير الشئون النيابية: موازنة 2026-2027 تدعم التنمية والحماية الاجتماعية الشاملة
وزير الشئون النيابية: موازنة 2026-2027 تدعم التنمية والحماية الاجتماعية الشاملة
شارك المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية في أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي شهدت الموافقة النهائية على مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، مؤكداً أن الموازنة الجديدة تعكس توجيهات القيادة السياسية بالانحياز للمواطن المصري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية واستكمال المشروعات القومية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد قبل إقرارهما بشكل نهائي.
واستهل وزير شئون المجالس النيابية كلمته بتقديم التهنئة للمنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة فوزه على منتخب نيوزيلندا، مشيداً بالدعم الكبير الذي حظي به المنتخب من الجماهير المصرية في الداخل والخارج.
وأكد المستشار هاني حنا أن الحكومة وضعت مصلحة المواطن المصري في مقدمة أولوياتها عند إعداد مشروع الموازنة، مشيراً إلى أن جميع السياسات والإجراءات الواردة بها تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الوزير أن إعداد الموازنة جاء في ظل ظروف دولية وإقليمية استثنائية تتسم بحالة من عدم اليقين والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، الأمر الذي استدعى صياغة موازنة احترازية تحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتوسيع النشاط الاقتصادي بما يدعم النمو ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات.
وأشار إلى أن الحكومة، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عملت على إعداد مشروع موازنة يراعي مستهدفات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، ويستجيب في الوقت ذاته لاحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن فلسفة الموازنة الجديدة ترتكز على الاستثمار في الإنسان المصري وتنمية الثروة البشرية، من خلال تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير حيز مالي يدعم جهود التنمية البشرية ويرفع مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الموازنة تتضمن أيضاً تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة المالية وخفض معدلات الدين، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها التنموية.
وثمن المستشار هاني حنا الدور الذي قام به مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة مشروع الموازنة، مؤكداً أن الحكومة تعاملت بإيجابية كاملة مع الملاحظات والتوصيات التي طرحها النواب، وحرصت على الاستماع إلى مختلف الآراء ودمج العديد من المقترحات في الصيغة النهائية للمشروع.
وأشار إلى أن الحكومة تقدر جميع المواقف التي عبر عنها النواب تحت قبة البرلمان، سواء المؤيدة أو الرافضة للموازنة، مؤكداً أن كافة الآراء تنبع من حرص وطني صادق على تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين، وهو ما يعكس حيوية الممارسة الديمقراطية واحترام التنوع في الرؤى.
وفي ختام كلمته، جدد وزير شئون المجالس النيابية التزام الحكومة بمواصلة التنسيق والتعاون مع مجلس النواب لتنفيذ مستهدفات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد، مؤكداً أن جميع الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين وتحسين جودة حياتهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة أولويات العمل الوطني ومسيرة التنمية.
